نشرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، الخطوط العريضة لمقترح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلي يئير لبيد وما يسمى وزير الأمن على المقترح.
وقالت قناة "كان 11" العبرية، نقلاً عن مصدر سياسي كبير، أن لبيد وغانتس صادقا على المقترح دون إبلاغ الولايات المتحدة بذلك، لأن إسرائيل تنتظر تصديق المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) على المقترح.
وأوردت القناة بنود الاتفاق الأساسية استناداً لإحاطة المصدر، وهي: رسم خط الحدود البحرية بمعظمه اعتمادا على خط 23، الأمر الذي يبقي غالبية المساحة المتنازع عليها تحت السيطرة اللبنانية، كما ستكون الكيلومترات الخمسة الأولى لخط الحدود من نقطة الشاطئ، استناداً على (خط العوامات) الإسرائيلي، الواقع شمال خط 23، علماً أن هذا الخط فرضته إسرائيل بشكل أحادي الجانب، وتعتبره أمراً جوهرياً ومهماً على الصعيد الأمني.
وبموجب الاتفاق سيكون حقل ومنشأة الغاز "كاريش" تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، مقابل إقامة منشأة غاز لبنانية في حقل قانا، فيما ستحصل إسرائيل على نسبة أرباح وتعويضات من شركة الغاز (توتال) مقابل جزء حقل قانا الموجود في حدودها.
وذكرت القناة أن تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وشركة "توتال" لم تُبلور بشكل كامل.
وقالت إن المصدر أكد خلال الإحاطة أنه يوجد في الاتفاق "استغلال فرص" وأن إسرائيل رأت أهمية في استنفاد المفاوضات، لا سيما في ظل الوضع السياسي في لبنان. وقال المصدر "إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار إمكانية عدم التوقيع على الاتفاق".
وأضاف أن الاتفاق يشمل "مركباً اقتصادياً لا نستخف به، ولكنه أولاً وآخراً اتفاق سياسي أمني، يتيح الاستقرار في المنطقة".
وشدّد الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف"، خلال نشره تفاصيل الاتفاق المتبلور، نقلاً عن ذات المصدر السياسي، على أنه "نتيجة للتوقيع على الاتفاق تحصل إسرائيل على مصلحتها الأمنية وفق ما حددتها، وأن الاتفاق سيحصن المصلحة الإسرائيلية في القانون الدولي، رغم أهمية العنصر الاقتصادي في التوقيع على الاتفاق، إلا أنه بالأساس أمني سياسي".
ورداً على سؤال، هل الاتفاق يعتبر استسلاماً لتهديدات "حزب الله" نفى المصدر ذلك، مدعياً أن "حزب الله" ليس طرفاً في المفاوضات بشكل مباشر.
ويأتي نشر النقاط الرئيسة للاتفاق في الوقت الذي تتواصل في النقاشات المكثفة في وزارة القضاء الإسرائيلية، حول المسائل القانونية في الاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى مساء الأحد لم تُبلور المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال موقفاً نهائياً "ومع ذلك، فإن التوجه هو بأن هنالك حاجة تستدعي موافقة الحكومة على الاتفاق وعدم الاكتفاء بموافقة الكابينت فقط".
