طالبت جدة إحدى ضحايا الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيه بالضغط على "إسرائيل"؛ لوقف سياسة القتل البطيء بحق مرضى القطاع، ومحاسبتها على حرمان السكّان المحاصرين من حقهم في التنقّل والعلاج.
وقالت "سهيلة المصري"، جدة الطفلة "فاطمة المصري"، في كلمة ألقتها نيابة عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خلال الدورة الواحدة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تركت حفيدتها "تختنق ببطء من خلال المماطلة في السماح لها بالسفر من غزة لتلقي العلاج، حتى فقدت حياتها في مارس/ آذار المنصرم".
وأوضحت أنّ العائلة رُزقت بالطفلة "فاطمة" بعد ثماني سنوات من الانتظار، لكنّها فقدتها بعد سنة وثمانية أشهر من ولادتها؛ بسبب رفض السلطات الإسرائيلية الموافقة على تصريح خروجها من قطاع غزة لتلقي العلاج في مدينة القدس المحتلّة.
وكانت الطفلة "فاطمة" تعاني من ثقب في القلب يحتاج إلى تدخل طبي عاجل لا يتوفر في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي خانق ومشدّد منذ أكثر من 16 عامًا.
وأكّدت الجدّة أنّ العائلة أنهت بالفعل جميع الإجراءات الطبية والإدارية المطلوبة لتحويل الطفلة إلى أحد المستشفيات بالقدس، وقدّمت خمسة طلبات متتالية لسلطات الاحتلال للحصول على تصريح خروج الطفلة من قطاع غزة، لكنّها لم توافق على أي منها، وكانت ترد في كل مرة أنّ "الطلب تحت الدراسة".
وتساءلت جدة الطفلة "فاطمة" خلال كلمتها أمام المجلس الحقوقي الأممي عن طبيعة "الخطر الأمني الذي كانت ستشكله فاطمة على إسرائيل إذا ما خرجت للعلاج"، مشدّدة على أنّ الحالة لم تكن تستدعي إجراءات الفحص الأمني والانتظار الطويلة، والتي أدّت في نهاية المطاف إلى وفاة طفلة لم تبلغ العامين.
ولفتت إلى أنّ الطفلة "فاطمة" واحدة من بين عشرات المرضى الذين فارقوا الحياة بسبب سياسة المماطلة الإسرائيلية في منح مرضى قطاع غزة تصاريح للخروج، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها "إسرائيل" ضد السكان في القطاع منذ فرض الحصار عام 2006.
ومنذ بداية العام الجاري، توفي خمسة مرضى من قطاع غزة، بينهم ثلاثة أطفال؛ بسبب مماطلة سلطات الاحتلال في الموافقة على تصاريح خروجهم من قطاع غزة لتلقي العلاج.
