أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء مجددًا النظر بطلب الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وقالت وزارة الأسرى بغزة في بيان لها، "إن الاحتلال أرجأ الجلسة الخاصة بالنظر بطلب الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد الى تاريخ 6/10/2022 بعدما كانت مقررة يوم الخميس القادم".

وقبل أيام، تقدم محامي الأسير أبو حميد، مجددًا بطلب إلى اللجنة المختصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عنه، من أجل تقديم موعد الجلسة الخاصة في قضيته، والتي كان من المقرر أن تُعقد في نوفمبر المقبل.

وأوضح نادي الأسير، أنّ هذا الطلب جاء في ضوء ما تضمنه التقرير الطبيّ النهائيّ الذي صدر عن مستشفى "أساف هروفيه" يوم الخميس الماضي حول الحالة الصحية للأسير أبو حميد، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عن ناصر في أيامه الأخيرة.

وبيّن أنّ هذا الطلب يأتي في إطار محاولات سابقة، رغم وضوح النتيجة التي يمكن أنّ تفضي إليه، استنادًا لقراءة مصير محاولات سابقة جرت، وتمثلت إما بالمماطلة في إعطاء رد أو رفض الإفراج.

ولفت إلى أنه وفي سنوات سابقة كان "القانون" يتيح الإفراج عن أسير في حالة الأسير أبو حميد، إلا أنّ تعديلات طالت العديد من التشريعات والقوانين، وتحوّلت لأداة أكثر تطرفًا وانتقامًا، بحيث أصبح القانون يستثني الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد.

والأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح في شهر آب من العام الماضي وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جرّاء مماطلة إدارة السجون في إجراء فحوص طبية له، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من مرحلة صحية حرجة.

يُشار إلى أنّ نحو 600 أسير من المرضى في سجون الاحتلال، من بينهم 23 أسيرًا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.