أطلق عدد من النشطاء الإعلاميين والحقوقيين الفلسطينيين ومنظمات فلسطينية أخرى، حملة واسعة لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وأوضح النشطاء أن هذه الحملة تأتي تزامنًا مع دخول غزة عامها السادس عشر في حصار شامل وغير إنساني وغير قانوني يؤثر على جميع مناحي الحياة، ودائمًا ما وُصف بأنه "سجن مفتوح".
وأشاروا إلى أنه منذ حزيران/ يونيو 2007، عندما فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظرًا بريًا وبحريًا وجويًا لا يمكن اختراقه على منطقة يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، كان الحصار المفروض على قطاع غزة ساري المفعول.
وتحدثوا عن آثار الحصار الكارثية على القطاع، بالإضافة إلى وجود نقص في الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والوقود نتيجة هذا الحصار.
ولفت النشطاء إلى أن سلطات الاحتلال منعت غزة من تنمية الاقتصادات على المدى الطويل، وأصبحت المخاوف المزمنة، مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة، أكثر وضوحًا.
ويعاني نحو 56% من الفلسطينيين في غزة من الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 63%، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وعلى مر السنين، ألحقت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية والتوغلات البرية أضرارًا بخطوط الأنابيب والبنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي في غزة.
ونتيجة لذلك، غالبًا ما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى مياه الشرب، مما أدى إلى زيادة حادة في الأمراض المنقولة عن طريق المياه، حيث أصبح أكثر من 95% من مياه غزة غير آمنة للشرب، وفقًا للأمم المتحدة.
ودعا النشطاء، الناس من جميع أنحاء العالم للتوقيع على عريضة تطالب بإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على غزة.
