مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للأسير المحامي المقدسي صلاح الحموري، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثالثة على التوالي.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بأن قوات الاحتلال كانت اختطفت الحموري من منزله بتاريخ 7/3/2022، وتم تحويله للاعتقال الاداري لمدة ثلاثة أشهر، وما أن أوشكت على الانتهاء حتى تم تجديد الاعتقال بحقه للمرة الثانية على التوالي، وجددته للمرة الثالثة أمس الأحد.

والحموري باحث ميداني في مؤسسة الضمير، أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005.

وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، ومنعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين، وقبل عدة سنوات، أُبعدت زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار أثناء عودتها إلى القدس.

وصادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال في أكتوبر الماضي على قرار سحب هوية الحموري، وحرم من الاقامة في القدس.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت منظمة " فرونت لاين ديفندرز " عن اختراق 6 أجهزة لموظفين يعملون في مؤسسات حقوقية فلسطينية، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، من ضمنهم الحموري، وتنقل في عدة سجون ويقبع حاليًا في سجن "هداريم".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية سحب هوية الناشط المقدسي الحموري في فبراير/شباط المقبل 2023.

ومؤخرًا، طالبت 30 مؤسسة ومنظمة حقوقية فلسطينية ودولية، بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان المحامي في مؤسسة الضمير صلاح الحموري، وإلغاء قرار سحب هويته المقدسية، استنادًا إلى أدلة سرية.

وأدانت المنظمات في بيان لها، ما يتعرض له حموري من إجراءات تعسفية ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.