قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ المعتقل الإداري الفلسطيني خليل العواودة يواجه صعوبات بالغة في التنفس، ومشاكل حادة في عمل مجمل الأعضاء الحيوية.
وحذر المرصد في بيان له يوم الثلاثاء، من أن الوقت المتبقي لإنقاذ حياته بات ينفد على نحو سريع بفعل استمرار إضرابه عن الطعام، في ظل رفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه.
وذكر أنّ وضع المعتقل عواودة المضرب عن الطعام منذ تاريخ 3 مارس/آذار الماضي (أكثر من 170 يومًا) بات حرجًا أكثر من أي وقت مضى، مؤكدًا أنّ استمرار احتجازه في ظل تدهور حالته الصحية يعني الحكم عليه بالإعدام البطيء.
وأكّد أنّ حالة عواودة تستدعي تدخلًا عاجلًا من جميع الجهات المعنية للحفاظ على حياته، وإنهاء معاناته المستمرة منذ اعتقاله إداريًا في 27 ديسمبر/ كانون أول 2021.
وتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء، جلسة للنظر في استئناف قدّمته محامية عواودة للإفراج عنه، بناء على تقرير طبي يوثّق التدهور الكبير في صحته خلال الأيام الأخيرة.
وأبلغت زوجة المعتقل عواودة –الذي يرقد في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي- فريق المرصد أنّ زوجها يعاني مشاكل كبيرة في التنفس، وانخفاضًا حادًا في نسبتي الهيموجلوبين والسكر في الدم، وبات لا يقوى على النطق والمشي وتحريك الأطراف، كما لوحظ تراجع في وعيه وإدراكه بشكل كبير، إضافة إلى فقدان حاد في الوزن.
ولفت المرصد إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تصادر حريّة المدنيين الفلسطينيين على نحو تعسفي بموجب سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها على نحو واسع في الأراضي الفلسطينية، إذ بلغ عدد المعتقلين إداريًا أكثر من 720 معتقلًا حتى أغسطس/ آب الجاري.
ويُحتجز المعتقلون إداريًا لأشهر أو سنوات دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، ولا يتمكن المحامون في كثير من الأحيان من الاطلاع على الأدلة التي تستند إليها المحكمة في تجديد قرارات الاعتقال بزعم وجود معلومات استخباراتية سريّة، على نحو يخالف بشكل واضح ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية— والذي صادقت عليه "إسرائيل" عام 1991- في مادته التاسعة الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد، وينص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريَّته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه".
وقالت مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي نور علوان: إن "معاناة المعتقل الفلسطيني العواودة من صعوبات بالغة في التنفس يعني بشكل واضح أنّ حياته قد تنتهي في أي لحظة، وينبّه إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة على نحو عاجل لإنقاذ حياته".
وأضافت "على ما يبدو فإنّ السلطات الإسرائيلية تتعمد إطالة معاناة المعتقل عواودة حتى لو كان ذلك يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياته، بهدف إحباط محاولات التمرّد على سياسة الاعتقال الإداري، وثني المعتقلين الفلسطينيين عن تنفيذ أي خطوات احتجاجية".
وحذرت علوان من أن" التأخر في اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ حياته من المحتمل أن يضمه إلى قائمة بنحو 228 فلسطينيًا آخرين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967، أكثر من 70 منهم توفوا نتيجة تدهور وضعهم الصحي وسياسة الإهمال الطبي داخل السجون".
ودعا المرصد الأورومتوسطي، السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج الفوري عن المعتقل عواودة وإنهاء اعتقاله الإداري، وتقديم كافة أشكال الرعاية الطبية له على النحو الذي يضمن سلامته، ويُزيل التهديد والخطر عن حياته.
وطالب الفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بمتابعة مسألة الاعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينية على نحو حثيث، والعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل الضغط على "إسرائيل" لإنهاء هذه السياسة التعسفية.
