بدأت نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي الفلسطينية، خطوات عرقلة العمل في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية، للمطالبة بتنفيذ اتفاق وقعته النقابة مع الوزارة في شهر يونيو حزيران 2021، ولم يتم تنفيذه بحسب النقابة.
وتستمر الفعاليات أيام الأحد (اليوم)، والثلاثاء والخميس المقبلين، فيما سيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم وسيدعو لاجتماع طارئ يحدد فيه الخطوات المقبلة.
وبدأت الخطوات صباح اليوم الأحد بوقف العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية مع عدم التواجد في المراكز، ووقف تصوير المرضى في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية في وردية العمل الصباحية، ووقف دائرة الأشعة في مبنى الوزارة في رام الله ونابلس، ووقف العمل في مراكز الطوارئ والولادة الآمنة إلا للحالات الطارئة فقط، ووقف العمل في المركز الوطني للتأهيل، ووقف إعطاء مواعيد لأجهزة الرنين المغناطيسي والطبقي، ووقف التصوير في غرف العمليات على وردية العمل الصباحي، واقتصار العمل مع مرضى الطوارئ والأقسام الداخلية في المستشفيات ومرضى السرطان والدم والكلى.
وأكد عضو مجلس النقابة/ فرع الوسط، إياد موسى أن السبب في الخطوات الحالية هو عدم تنفيذ الحكومة ووزارة الصحة على الاتفاق الموقع في شهر يونيو حزيران من العام الماضي والذي نص على تطبيق الأثر المالي أسوة بالنقابات الأخرى، وتطبيق الشق الإداري بدءا من 1/1/2022، لكن شيئا لم يطبق حسب النقابة.
والبنود تنص بحسب النقابة على رفع علاوة طبيعة العمل من 60% إلى 100%، ورفع علاوة المخاطرة من 50% إلى 80%، وتحويل عمل تصوير الرنين المغناطيسي إلى أكثر من وردية (شيفت) واحدة في اليوم بسبب الضغط وتكدس المواعيد، ورفع إجازة الموظف من 30 يوما في السنة إلى 45 يوما مراعاة لخطورة عمل التصوير الطبي حسب قانون الخدمة المدنية وبسبب الضغط الكبير في العمل، وحل مشكلة العقود لأكثر من 20 موظف وتثبيتهم، وفتح هيكلية وزارة الصحة بما ينصف أخصائيي التصوير الطبي.
ويؤكد عضو النقابة أن عدد أخصائيي التصوير الطبي في الحكومة لا يتجاوزون 350 موظفا، مطالبا بإنصافهم، منهم أكثر من عشرين موظفا لم يحصلوا على التثبيت وهم على نظام العقود منذ سنوات.
بالمقابل حاولت فلسطين اليوم الحصول على تعقيب من وزارة الصحة لكن الوزارة فضلت عدم الإدلاء بتصريحات.
وتواجه الحكومة مؤخرا سلسلة من الاحتجاجات التي تطالب بشكل أساسي بتطبيق اتفاقيات سابقة بين الحكومة والنقابات بمعظمها تركز على زيادة في علاوة طبيعة العمل.
وكان وزير المالية شكري بشارة صرح في 4 آب أغسطس الجاري، أنّه لن يوقع على اتفاقات جديدة ولن ينفذ أي اتفاقات موقعة مسبقًا تضر بالصالح العام، في إشارة إلى الاتفاقيات مع النقابات، مبيّنًا أنّ تكلفة تنفيذ هذه الاتفاقيات يصل إلى 70 مليون شيكل شهريًا
جاء ذلك خلال لقاء بشارة، مع مجموعة من الصحفيين في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وأوضح بشارة حينها، أنّ ما يمنع وزارته من توقيع اتفاقيات جديدة أو تنفيذ الاتفاقيات السابقة هو الوضع المالي الحرج الذي تمر به الحكومة، لافتًا إلى أن صافي الإيرادات الشهرية بعد الخصومات الإسرائيلية (982 مليون شيكل)، لا يغطي سوى فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب الشهرية (950 مليون شيكل)
وكانت النقابات المهنية ردت على تصريحات بشارة، حيث رفضت النقابات المهنية التصريحات التي أدلى بها وزير المالية شكري بشارة بشأن التزام وزارته بتنفيذ الاستحقاقات المالية للاتفاقيات الموقعة مع النقابات.
وأكدت في بيان لها في 7 آب أغسطن أن ما تم الاتفاق عليه، وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة.
وأشارت أن على الحكومة ووزارة المالية البحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة.
كما دعت الحكومة الى ضرورة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، ووفق جداولها الزمنية المحددة، وبخلاف ذلك فإنها تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد شامل قد تلجأ له القطاعات المهنية المختلفة.
وبدأت مؤخرا نقابة المهندسين بإضراب في المؤسسات الحكومية للمطالبة بتنفيذ الاتفاق مع النقابة.
فيما يطالب المعلمون بتنفيذ الاتفاق الذي تم مؤخرا مع الحكومة برعاية مؤسسات المجتمع المدني وحذروا من أن عدم تطبيق الاتفاق يعني العودة للإضراب.
