أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، قرارا بهدم فوري لمدرسة عين سامية شرق رام الله، المقامة على أرض تبرع بها مواطن من بلدة كفر مالك.
وتم تدشين المدرسة منتصف شهر كانون الثاني الماضي، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبتمويل أوروبي من خلال احدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.
وكان محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، قدموا التماسا نيابة عن المتبرع بالأرض، ضد قرار هدم المدرسة الصادر بتاريخ 28 نيسان/أبريل الماضي.
وفي حيثيات قرار الالتماس، وضعت القاضية الإسرائيلية الملتمسين أمام خيارين إما أن يقوموا بالهدم الذاتي، وبتاريخ محدد، أو أن يتم الهدم من قبل جرافات الاحتلال، وفي هذه الحالة سيدفع الملتمسون تكاليف الهدم إضافة إلى مصاريف المحكمة، وغرامة عالية جدا لم تحددها، مهددة أنها ستكون أكثر بكثير مما يتوقعون.
وكانت المدرسة أقيمت بتاريخ 15 كانون الثاني 2022، بجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج)، ويقع تجمع عين سامية البدوي على أطراف بادية القدس، إلى الشمال الشرقي، حيث استقرت عشيرة العمرين/ الكعابنة البدوية منذ نحو 35 عاما، والتي تضم قرابة 300 مواطن ذاقوا مرارة التهجير والترحيل مرات عديدة قبل أن يستقروا في هذا المكان، ضمن تفاهمات غير مكتوبة مع للاحتلال، التي استولت على أجزءا كبيرة من أراضي التجمع والمنطقة المحيطة لصالح مستوطنة "كوكب الصباح".
ويعاني أهل التجمع من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف الاستيلاء على ما تبقى من الأرض وطرد أهل التجمع منها.
ويشار إلى أن التلال المحيطة بالتجمع شهدت إقامة عدة بؤر استيطانية على شكل بؤر رعوية يتكون كل منها من كرفان وقطيع غنم أو بقر، بهدف ترهيب المواطنين في المنطقة وتطهيرها عرقيا باستخدام مزيج من الإرهاب والأدوات الرسمية للاحتلال، حيث يشكل الطرفان وجهين لعملة واحدة يمارس التهجير القسري، الذي يرتقي إلى كونه جريمة حرب بحق السكان المحميين تحت الاحتلال.
وناشد بدو عين سامية جميع الهيئات المحلية والدولية، وخاصة البعثات الدبلوماسية التي قامت بزيارة تضامنية لمدرسة التجمع بتاريخ 16 شباط الماضي، للتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال لمنع هدم المدرسة، حيث باتت تحت خطر الهدم الوشيك.
