تظاهر مهندسون فلسطينيون، اليوم الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني ضمن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم.

وردد المهندسون المشاركون في الفعاليات التي دعت لها نقابتهم شعارات غاضبة ضد تجاهل الحكومة لمطالبهم التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، إلى جانب أداء قسم المهنة من جديد.

وقالت نقيبة المهندسين الفلسطينيين نادية حبش إن الحكومة مدعوة لتنفيذ قراراتها وتعهداتها التي وافقت عليها سابقاً دون مماطلة والعمل على إنصاف المهندس الفلسطيني، مبينة أن هذه التفاهمات جرى الاتفاق عليها العام الماضي.

وأوضحت حبش في حديثها لـ "شبكة قدس" أن من بين هذه القرارات علاوة 120% بدلاً من 90% وظهور أثرها المالي في موازنة عام 2022 لكن لم تصرف، مؤكدة على أن النزول للشارع كون الحكومة لم تقم بواجبها بالحوار مع المهندسين أو تنفيذ المطالب.

وتابعت: "وقعنا على هذه التفاهمات العام الماضي 2021 ومن ثم صدر قرار وإقرار الموازنة والمفترض أن عملية الصرف قد تمت للمهندسين لكن الحكومة تذرعت بالوضع المالي للسلطة"، مشيرة إلى أن النقابة اضطرت لإعلان نزاع العمل بسبب عدم احترام الحكومة لوعودها.

ويوم أمس، تنظيم اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء لجميع المهندسين العاملين في القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية والقطاع الخاص والمكاتب الهندسية وشركات المقاولات.

وأكدت النقابة، أن الإضراب يشمل جميع المهندسين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، سواء كانوا مثبتين أو غير مثبتين، بما يشمل الدرجات الوظيفية العليا، مشددة على التزامها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية.