أطلقت شخصيات فلسطينية “نداء من أجل الإنقاذ”؛ في ظل "حالة التراجع على الصعيد الوطني وما تشهده الساحة الفلسطينية من فلتان أمني يدفع إلى تهديد السلم الأهلي في ظل استباحة الاحتلال اليومية للمدن والقرى الفلسطينية".
وطالب النداء السلطة بكل المستويات السياسية والأمنية؛ التدخل الفوري لإلقاء القبض على المعتدين على الأكاديمي ناصر الدين الشاعر وعائلة حجاب وتقديمهم للعدالة، كما طالب بضرورة الخروج من الاحتقان الفلسطيني بالطرق الديمقراطية، عبر التوجه الفوري إلى الشعب لممارسة حقه في عقد الانتخابات الشاملة لانتخاب قيادته وممثليه على كل المستويات.
ويأتي النداء الذي أعلنه ظهر اليوم الخميس التحالف الشعبي للتغيير بمؤتمر صحفي في رام الله وسط الضفة الغربية، ووقع عليه قرابة 600 شخصية فلسطينية؛ في أعقاب عملية إطلاق النار على ناصر الدين الشاعر، وعائلة حجاب في نابلس، وإصابتهم، في ظل ما اعتبره البيان استمرار وتعميق للاحتقان ولانتهاك الحريات وغياب العدالة الذي يجتاح الأراضي الفلسطينية مما ينذر بانفجار أمني سيكون له نتائج كارثية تهدد المصير والوجود الفلسطيني برمته حسب البيان.
وأشار البيان أن الفلتان يأتي متزامنا مع التحركات النقابية المهنية للمعلمين والأطباء والممرضين والمهندسين والمحامين وضباط الإسعاف وغيرهم، بما ينعكس على تعميق الأزمة الشاملة سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وقانونيا.
وقال عضو التحالف الشعبي للتغيير عمر عساف خلال المؤتمر الصحفي إنه وخلال 14 ساعة وقع على النداء قرابة 600 شخص، ووقعت عليه قيادات سياسية من مختلف الفصائل ومسؤولو نقابات، وشخصيات من الشتات وقطاع غزة، متأملا أن يجد التفافا شعبيا واسعا لتخليص الفلسطينيين من الحالة الراهنة، مؤكدا أن المخرج الوحيد من الاحتقان الحالي هو العودة للشعب ليس أكثر.
كما قال: "لا نريد أن يتكرر ما شهدناه في قضية نزار بنات، ونريد أن يقدم المعتدون إلى العدالة، والخروج من هذا الاحتقان بالعودة إلى الشعب".
وأكد عضو التحالف المرشح السابق للانتخابات التشريعية المؤجلة جهاد عبدو أن نقاشا للخطوات المقبلة سيتم ما بعد إعلان النداء حول إن كان سيتم الدعوة لفعاليات على الأرض، داعيا لإجراء الانتخابات للخلاص من الفلتان الأمني، والخروج من الحالة الراهنة كما قال.
بدورها قالت جميلة عباد عضو التحالف الشعبي للتغيير إنه من المحزن الانشغال بحلول مع السلطة الفلسطينية بدلا من أن يكون ذلك الانشغال مع الاحتلال، مشيرة إلى أن المشكلة الأساس هي غياب الديمقراطية، ومعتبرة أن الانتخابات هي المدخل الوحيد الذي يمكن أن يخرج الساحة الفلسطينية من تلك المشكلات، ويعطي الشعب الحق باختيار ممثليهم، وكذلك يعطي فرصة محاسبة ومساءلة أي جهة لا سيما الجهات الأمنية على تصرفاتها.
وقال مدير مركز بيسان للبحوث وعضو التحالف الشعبي للتغيير أبي عابودي إن جوهر مطالب الشعب الفلسطيني سواء النقابات وعلى رأسها نقابة المحامين أو الحراكات هو انتخابات عامة، وسيادة القانون.
وأضاف أن الحكم المطلق مفسدة مطلقة، معتبرا ما تمر به الساحة الفلسطينية حكم مطلق، حيث تصدر قوانين خلال 24 ساعة أحيانا، دون مراعاة الخلاف الواسع حولها، إضافة إلى وجود تجاوزات قانونية، مؤكدا أن معالجة كل ذلك يكمن بسيادة القانون واستقلال القضاء وإجراء الانتخابات ومساءلة السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية، وأكد أن جوهر الأزمة هو غياب قيادة منتخبة تخضع للمساءلة.
