أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل أمام جميع المحاكم بالضفة الغربية المحتلة، غداً الثلاثاء، رفضاً للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وقالت النقابة في بيان لها الإثنين، إنها ستعلق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الأحد، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية، والطلبات المستعجلة.
ودعت النقابة في بيانها إلى اعتصام مركزي الأربعاء المقبل أمام محكمة صلح وبداية نابلس، مع المبيت.
وأعلنت عن انعقاد مكان اجتماع الهيئة العامة بقاعة جمعية الهلال نهاية الشهر الجاري، لنقل المحامين بشكل طوعي من سجل المزاولين إلى سجل غير المزاولين.
وأكدت على إحالة عدد من المخالفين لقراراتها إلى مجالس تأديبية واعتبارهم موقوفين عن العمل، وإبقاء مجلسها في حالة انعقاد دائم.
ونظمت نقابة المحامين ظهر الاثنين، اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء برام الله بحضور مئات المحامين، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.
كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.
