أعلنت نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، مساء الاثنين، تعليق العمل أمام جميع المحاكم غدا الثلاثاء ضمن الفعاليات النقابية الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وقالت النقابة في بيان لها: إنها ستعلق العمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.
وبينت أن ذلك يأتي انسجامًا مع قرار المجلس بمواصلة نضاله المشروع، وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها في السابق، بشأن إلغاء آثار القرارات بقانون إلى حين التوافق بشأنها بما تتطلبه القواعد الدستورية النافذة.
ودعت النقابة جميع منتسبيها للالتزام بالقرارات المعلنة، على أن يتم إحالة المخالفين لمجالس تأديبية، فيما سيبقى مجلس النقابة بحالة انعقاد دائم للإعلان عن الخطوات القادمة.
وأمس الأحد، حملت نقابة المحامين، المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المسؤولية عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات من الرئيس محمود عباس، الأحد.
ووجهت النقابة دعوة إلى ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقون لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.
وأشارت إلى أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور أعلاه يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 الساعة الثانية ظهرا ودعوة كافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لتغطية المؤتمر الصحفي.
