قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، تصعيد خطواتها الاحتجاجية والتصعيدية حول فشل التوصل لاتفاق حول تعديل القرار بقانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
وأعلنت النقابة، تعليق العمل امام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية يومي الأربعاء والخميس، بما يشمل تعليق العمل أمام النيابات العامة المدنية والعسكرية والإدارية باستثناء السندات العدلية واخلاءات السبيل وتمديد التوقيف، واسترداد أوامر الحبس والطلبات المستعجلة.
بالإضافة إلى إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة الى مجالس تأديبية موقوفين عن العمل، مؤكدةً أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.
وقالت النقابة في بيان لها، "ما زالت هناك فرصة لتدخل لرئيس السلطة للاستجابة الى مطالب النقابة ووقف نفاذ القرارات بقانون المذكورة، وبانتظار رد الرئاسة فان مجلس النقابة قد قرر اقتصار فعاليات النقابة لليومين القادمين على ما هو آت".
وكانت نقابة المحامين قد نفذت، ظهر اليوم، اعتصامًا وسط مدينة رام الله، ضمن فعاليات التصعيد التي أعلنت عنها إثر فشل التوصل لاتفاق حول تعديل القرار بقانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
وكانت النقابة أكدت في بيان لها، أن تصعيدها هذا، جاء بعد استنفاذ كافة الفرص والمبادرات، وكذلك أمام حالة التعنت والإصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون، والتي عبرت عنها نقابة المحامين عبر الكتب والمراسلات لجهات الاختصاص واللقاءات المباشرة مع كافة أركان العدالة والتي قوبلت بالتجاهل، والمضي قدماً بإنفاذها دون اكتراث.
