قرّرت ما تسمى بلجنة الإفراج الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب الإسرائيلي".
وأفاد طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة في تصريحٍ مقتضبٍ له، بأنّ "هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية".
وشدّد طاقم الدفاع، على أنّ "هذا القرار هو انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال/ القاصرين".
ويوم الأحد الماضي، أفاد طاقم الدّفاع بأن الاحتلال عقد جلسة للنظر في تصنيف قضية أحمد مناصرة ضمن ما يُسمى "قانون الإرهاب" أمام اللجنة الخاصة.
وأوضح الطاقم خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة في محكمة الصلح التابعة للاحتلال في الرملة، أنّ "الجلسة كانت من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا".
وشدّد الطاقم خلال المؤتمر، على أنّ "الاحتلال يتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية".
