تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح إقامة مشاريع استيطانية في مدينة القدس ومحافظات الضفة الغربية المحتلة في محاولة للقضاء على كل ما هو فلسطيني وتثبيت واقع جديد يُشير لأحقيتهم بهذه الأرض ونسف حلُم الدولة الفلسطينية.

حكومة الاحتلال أقرت مؤخرًا مخططًا استيطانيًا ضخمًا يستهدف مليون دونم من أراضي الفلسطينيين في المنطقة الممتدة بين القدس وبيت لحم وأريحا بحجة إقامة "منتزه قومي".

رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية د. أحمد رفيق عوض قال "إن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينت تجاوزت كافة الاتفاقات والتي تنص على حل الدولتين من خلال ترسيخ معادلة الاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين".

وأكد عوض في تصريحات خاصة لـ "قناة فلسطين اليوم": "أن الاحتلال يهدف من وراء هذه المشاريع منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وهذا تجاوز لكل الاتفاقات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الغرض".

ويرى عوض "أن تطبيق الاحتلال لهذا المخطط سيلقي بنتائج سلبية لجهة تجريد الفضاء الفلسطيني والسيطرة الإسرائيلية على الثروات الموجودة في المنطقة التي سيلتهمها المشروع الإستيطاني، مبينًا أن الاحتلال بهذه الخطوة يُنفذ تهجريًا قسريًا بحق الفلسطينيين".

وبين "أن مساعي الاحتلال ترمي إلى فصل المحافظات والقرى عن بعضها البعض في إطار سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الفلسطينيين عبر توسيع نطاق نشر الحواجز التي تعرقل تسهيل الحركة على الفلسطينيين وتنقلهم بين المحافظات".

ولفت د. عوض إلى أن "الاحتلال بدأ في إقامة شبكة طرق "استعمارية" بهدف فصل الفلسطيني عن أرضه وفصل كل محافظة عن الأخرى وتسهيل حركة المستوطنين".

من جانبه أوضح جمال جمعة منسق حملة مناهضة التهويد والاستيطان: " أن حكومة الاحتلال لديها خطة استيطانية متكاملة في مناطق "C" الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية تحت مسميات متعددة بهدف منع الفلسطينيين من استخدام هذه المناطق وإغلاق مساحات واسعة في وجه الفلسطينيين".

وأشار جمعة إلى وجود مخططات تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل بلدية الاحتلال ضمن ما يسمى خطة 20/50 والمقررة سنة 2050 بهدف إقامة أكبر مطار في كيان الاحتلال في منطقة النبي موسى الواقعة على بعد 15 كيلو مترًا شرقي مدينة القدس".

وأكد جمعة "أن الاحتلال يسرِّع من وتيرة مشاريعه الاستيطانية مستغلاً الوضع العربي الراهن وحالة التطبيع بهدف إتمامها في أسرع وقت ممكن".