أكد المهندس إسماعيل الأشقر، النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قرار فتح البنوك السماح للموظفين بتقاضي رواتبهم جاء بعد تدخلات خارجية، لم يحددها، وتدخلات من قيادة حركة حماس،
موضحا أن هذا القرار هو قرار الموظفين العموميين في غزة.
ودعا الأشقر في تصريحات لـ"شمس نيوز" موظفي السلطة بغزة إلى التوجه للبنوك واستلام رواتبهم من دون أي وجل.
وانسحبت قوات الشرطة التابعة للحكومة السابقة بغزة من أمام بوابات البنوك اليوم الأربعاء، بعد إغلاقها لمدة أسبوع، ومنع الموظفين من تقاضي رواتبهم.
وقال الأشقر: الموظفون العموميون فتحوا البنوك الآن، وبإمكان موظفي رام الله أن يذهبوا ويستلموا رواتبهم، فليس هنالك أي إجراءات من قبل الموظفين العموميين أو غيرهم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".
وأضاف: هؤلاء الذين استلموا رواتبهم من موظفي رام الله سابقاً هم أبناء شعبنا، ونحن معنيون أن يعيشوا بحرية وكرامة وأن لا يفرق بينهم وبين زملائهم وإخوانهم من الحكومة السابقة التي كانت في قطاع غزة"، محملاً الرئيس محمود عباس المسؤولية عما حدث من إغلاق للبنوك.
ورأى الأشقر أن ما فعله عباس وحكومة التوافق بصرف رواتب لموظفين دون آخرين يؤسس إلى تمييز وإفشال لهذه المصالحة، مشدداً على أن التفريق بين الموظفين أمر بالغ الخطورة، "ونحن كفصائل وحركة حماس لا نقبل هذا التمييز بأي حال من الأحوال" بحسب قوله.
وأردف بالقول: إغلاق البنوك ليس قراراً من قبل حماس، وإنما هو قرار موظفي غزة الذين لم يتم صرف رواتبهم"، منوهاً إلى أن حماس والشرطة الفلسطينية حاولت أن تفض النزاع بين الموظفين الذين استلموا رواتبهم وبين الذين لم يستلموا.
