قررت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لحل أزمة الرواتب في قطاع غزة وغيرها من تعيينات الموظفين وترقياتهم والتنقلات المؤسساتية.
وأكدت الحكومة عقب اجتماعها في رام الله أن اللجنة ستدرس الأمر وترفع اقتراحاتها للجهات التنفيذية المختصة خلال أربعة أشهر وفقا لنص اتفاق المصالحة. من جهته القيادي في حركة فتح عزام الأحمد انتقد أسلوب حركة حماس ووصفه بالخاطئ، داعيا إلى عدم التدخل بعمل الحكومة تحت أي ظرف لأن نص الاتفاق واضح لجهة حل أزمة الرواتب حسب قوله.
