أثار اقتراح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض بعض الخدمات لمنظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة غضب الفلسطينيين الذين حذروا من مؤامرة " لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين".
ويربط الفلسطينيون على الدوام ما بين بقاء وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (اونروا) وبقاء حق العودة الى ديارهم قائماً.
وتأسست الوكالة في العام 1949 بقرار حمل رقم 302، وجاء بعد عام واحد على إنشاء دولة إسرائيل، التاريخ الذي يعتبره الفلسطينيون "يوم النكبة".
ويقول محمد شحادة من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره سويسرا، إن الأونروا "لا تتعلق فقط بتقديم الخدمات"، مضيفا أن استمرار الأونروا "تذكير بأن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين".
واجهت الوكالة ولا زالت تواجه، أزمة تمويل، بعدما كانت تتلقى عشرات الملايين من الدولارات بشكل منتظم من جهات دولية عدة.
للوهلة الأولى، يبدو إعلان مدير الوكالة فيليب لازاريني الشهر الماضي أن الأونروا يمكنها أن تطلب من هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة المساعدة في تقديم الخدمات، وكأنه خطة لتقاسم التكاليف.
فقد قال في بيان إن الاعتماد بشكل أساسي على "التمويل الطوعي من المانحين لن يكون معقولاً" للمضي قدمًا، مضيفا "أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليًا هو تعظيم الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع".
ورأى الفلسطينيون في هذه التصريحات بمثابة صفعة مدمرة محتملة لمهمة الأونروا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الخطة "تنتهك" قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت الأونروا، في حين قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن تطبيق ذلك سيثير ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين.
ووصف المسؤول البارز في حركة حماس محمد المدهون الاقتراح بأنه "محاولة لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تمهيداً لإنهاء عملها".
وتتولى وكالة اونروا تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية لنحو 5,7 ملايين لاجيء فلسطيني موزعين على مخيمات في سوريا والأردن ولبنان إضافة الى مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويقوم بهذه الخدمة نحو 30 ألف موظف بميزانية تقدر بحوالى 1,6 مليار دولار هذا العام.
وإثر نشوب الأزمة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الاميركية في عهد الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بسبب رفض الفلسطينيين الانضمام الى خطة ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أوقف ترامب مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الوكالة، والبالغة حوالى 235 مليون دولار سنويا.
لكن على الرغم من عودة المساهمة الأميركية مع الرئيس جو بايدن، لا تزال الوكالة تعاني من نقص كبير في التمويل. وحذّر لازاريني في تشرين الثاني/نوفمبر من أن الأونروا تواجه "تهديدًا وجوديًا" بسبب فجوات الميزانية.
ويرى رئيس صندوق تنمية القدس المتخصص في الشؤون الإنسانية الفلسطينية سامر سنجلاوي أن اقتراح لازاريني جزئيًا محاولة لاختبار "النبض الفلسطيني" قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2023 على تجديد التفويض المعطى للأونروا.
ويضيف لوكالة فرانس برس أن القرار أعطى أيضا "الضوء الأخضر" للدول التي تحاول "التلاعب بهذا التفويض والإنهاء التدريجي لعمل الأونروا".
واتهم لازاريني بالتخلي عن سلطته، مشيرا الى أن مهمة الأونروا تنحصر في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين.
وتعرضت الأونروا مرارا لانتقادات إسرائيلية، مع اتهامات بأنها أججت الصراع جزئيا من خلال تدريس رسائل معادية للصهيونية في مدارسها في المخيمات. وقد دافعت الوكالة بحزم عن مناهجها المدرسية، على الرغم من أن لازاريني أبلغ مشرعي الاتحاد الأوروبي العام الماضي أنه تتم "معالجة" القضايا الإشكالية في المناهج.
ويقول المتحدث السابق باسم الوكالة كريس جانيس "حتى لو تمّ تفكيك الأونروا أو تمّ توفير خدماتها، فإن لاجئي فلسطين يظلون بشرًا لهم حقوق غير قابلة للتصرف".
ويشدّد على أنه في حين يمكن النظر إلى أي ضربة لمستقبل الأونروا على أنها انتصار لإسرائيل، إلا أن ذلك لا يعني أن "اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة سوف يتبخرون بشكل سحري".
لكن شحادة تقول إن أي "إلغاء لأولوية" الوكالة سينظر إليه على أنه يقلّل من أهمية "القضية الفلسطينية بشكل عام".
