أفاد تقرير رسمي حديث، أن عدد المتعطلين عن العمل في فلسطين، ارتفع إلى 372 ألفًا في العام 2021 مقارنة بأقل من ذلك بنحو 40 ألفًا خلال العام 2020، فيما وصل معدل البطالة في الضفة الغربية المحتلة، 16% وفي قطاع غزة المحاصر 47%.
وحسب تقرير لجهاز الإحصاء المركزي، فقد انخفض إجمالي نقص الاستخدام للعمالة من نحو 36% عام 2020 إلى نحو 34% (524 ألف شخص) عام 2021، حيث يتضمن هذا العدد نحو 73 ألفًا من الباحثين عن عمل المحبطين، ونحو 26 ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.
وبلغ عدد العاملين في فلسطين العام الماضي، نحو 1,034 مليون عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة الغربية و259 ألف في قطاع غزة و145 ألف عامل في إسرائيل والمستوطنات، منهم نحو 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و209 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و116 ألف مستخدم يعمل في "إسرائيل" و20 ألفًا يعملون في المستوطنات الإسرائيلية).
وأشار تقرير الإحصاء، أن معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص عام 2021، نحو 97 شيكل في فلسطين؛ بواقع 42 شيكل في قطاع غزة و119 شيكل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات).
ومؤخراً أقرت وزارة العمل الفلسطينية، قانونًا جديدًا متعلقًا بالحد الأدنى للأجور والذي حددته بــ1880 شيكل بدلًا من 1450 شيكلًا.
وبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر نحو 41 ساعة عمل؛ 39 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و42 ساعة عمل في القطاع الخاص.
وقبل أيام، حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من خطورة الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وقال رئيس الاتحاد، في قطاع غزة سامي العَمَصّي، "نُحذر من خطورة الوضع الذي لا يطاق بغزة، لاسيما في ظل مماطلة الاحتلال، وعدم التزامه بالتفاهمات التي تمت مع الفصائل بخصوص تحسين أوضاع المواطنين".
وأشار "العمصي"، إلى أن غزة تعيش الحصار "الإسرائيلي" المفروض عليها منذ 16 عامًا في جريمة لم يشهد مثلها التاريخ. مبينًا أن نسبة الفقر في غزة وصلت إلى أعلى أرقامها، حيث بلغت بين العمال 80 بالمئة، فيما وصلت البطالة لأكثر من 55 بالمئة".
وتابع قوله، "إن الحصار الإسرائيلي "عطّل قطاعات عمالية متعددة، ومنع إدخال المواد الخام للمصانع".
ودعا "سامي العَمَصّي"، الجهات المختصة داخل غزة وخارجها، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه العمال.
