عيّن رئيس أركان جيش الاحتلال بيني غانتس، العميد روني نومي قائداً لـ"جبهة العمق" في الجيش وقائداً لكلية القيادة والأركان، وقرر ترقيته لرتبة لواء، رغم أن "النيابة العامة الإسرائيلية" و"النيابة العسكرية" كانتا قد قررتا أنه صادق في العام 2001 على قتل مواطن فلسطيني خلافاً لتعليمات إطلاق النار التي وضعها جيش الاحتلال.

وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن نومي كان في العام 2001 قائداً للكتيبة 202 في سلاح المظليين.

وكان جيش الاحتلال قد نشر قوات كبيرة عند مشارف المدن الفلسطينية، في شهر تشرين الأول/أوكتوبر من العام 2001 على إثر اغتيال "وزير السياحة الإسرائيلي"، رحبعام زئيفي. وقاد أحد مواقع جيش الاحتلال في مدينة طولكرم قائد سرية يدعى أوفير.

وادعى أوفير، في إفادته، أن المواطن الفلسطيني عبد الله الجاروشي كان يحضر إلى مكان قريب من الموقع العسكري، على مدار أسبوع، ويوقف سيارته ثم يتحدث بهاتفه المحمول، وأنه بعد ذلك كان يتم إطلاق نار باتجاه الموقع العسكري، وأنه استنتج أن الفلسطيني كان يوجه إطلاق النار. ولذلك طالب قائده نومي بإطلاق النار على الجاروشي وقتله.

وقالت "هآرتس" إن نومي وأوفير أدليا بعدة إفادات متناقضة خلال التحقيق. وقال أوفير في إفادته الأولى إنه "مارست ضغوطاً على روني على مدار أسبوع ونصف الأسبوع من أجل اعتقال الشاب. وطلبت تصريحاً من روني بقتله".

من جانبه، قال نومي أنه صادق على إطلاق النار باتجاه إطارات سيارة الجاروشي، لكن في إفادة أخرى قال إنه لا يستطيع نفي إفادة أوفير الذي طلب قتل الجاروشي.

ويشار إلى أنه منذ بداية القضية تمت ترقية الضابط نومي بعدة مناصب، بينها قائد لواء "ناحال" ومساعد رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، دان حالوتس، وقائد قاعدة التدريبات البرية "تسيئيليم".