تدخل أزمة البنوك الفلسطينية في قطاع غزة يومها الـ6 على التوالي، وسط إصرار من المتواجدتين أمام البنوك من الشرطة على منع أي من موظفي السلطة من تلقي رواتبهم.

وتفاقمت الأزمة بعد التصريحات المتبادلة من الطرفين حول حقوق الموظفين العاملين بغزة بالرواتب التي تصرفها حكومة التوافق أسوة بالرواتب التي تُصرف لموظفي السلطة، حيث باتت الأمور أكثر تعقيداً، دون وجود حلول لها في الأفق حتى اللحظة وسط تحذيرات من أن تؤدي تلك الأزمة الأولى التي تواجه الحكومة والتي جرى التوافق عليها، إلى انهيار اتفاق المصالحة برمّته.

وكان عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية اتهم "حكومة الحمدلله التنكر لاتفاقات المصالحة ولا سيما اتفاق الشاطئ وقد أخطأت التصرف فيما يتعلق بعدم صرف رواتب موظفي غزة".

وتساءل القيادي الحية خلال مؤتمر صحفي عُقد في غزة أمس، "كيف تسارع حكومة الحمدلله إلى دفع رواتب المستنكفين الجالسين في بيوتهم، وتمنع رواتب الموظفين الذين عملوا طوال الساعات، هؤلاء الموظفين قاوموا الحصار وتصدوا لحروب الإحتلال على غزة".

إلى ذلك، حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة من كارثة اقتصادية وحالة شلل وركود للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة مع استمرار إغلاق البنوك بسبب أزمة الرواتب.