نظرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، بأمر الاعتقال الإداري الذي صدر عن وزير الأمن "الإسرائيلي"، بيني غانتس، يوم 18 نيسان/ أبريل الجاري، بحق الناشط "سعيد جبارين" الذي اعتقله الشاباك، والقابع تحت التحقيق المستمر منذ يوم 3 نيسان/ أبريل الجاري.
وطالبت النيابة بالمصادقة على أمر الاعتقال الإداري بالكامل ولمدة ثلاثة شهور، بتهمة تأييده لمنظمة "إرهابية" وتشكيل خطر على أمن المنطقة، بالإضافة لوجود إمكانية حيازته سلاحًا، ونشر منشورات داعمة للقدس والمسجد الأقصى المبارك.
من جهته، أكّد طاقم الدفاع المتمثّل بمركز عدالة (المحامي حسن جبارين والمحامي عدي منصور) بالإضافة إلى المحامي أحمد خليفة، على أنّ جميع ادعاءات النيابة وجهاز الشاباك لا تستند على أي دلائل أو معلومات استخباراتيّة حقيقيّة، وإنما تأتي في ظل محاولتها لمنع النشاط الشرعي والقانوني لسعيد جبارين. والذي يعني أن الملف يتمركز حول الحرية الدينية ولا يمت للأمور الأمنية بأي صلة.
وقررت المحكمة، المصادقة على أمر الاعتقال الإداري لمدة أسبوعين فقط، حتّى انتهاء فترة شهر رمضان. وقبلت ادعاء طاقم الدفاع بأنّ المسار الجنائي وفقًا للقانون هو المسار الوحيد المناسب للخوض بمثل هذه الملفات فقط.
وأضاف طاقم المحامين من عدالة والمحامي أحمد خليفة: "نحن لا نرى أي مصداقية لهذا الاعتقال أو لاستخدام الاعتقالات الإداريّة كوسيلة لضرب النشاطات الدينية والسياسيّة الشرعية. مع ذلك، نحن نراه إنجازًا وسابقة قانونيّة، خاصة نتيجة للظروف السياسية الراهنة وسياسات المحاكم التي تقر طلبات الشاباك والنيابة بشكل كلي ودون استثناءات. في هذا الملف.
وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت جبارين في الثاني من شهر رمضان المبارك، يوم 3 نيسان/ أبريل الجاري، قبيل الإفطار بساعة واحدة من منزله في أم الفحم. واقتادته إلى التحقيق في معتقل الجلمة، ومنعوه من الالتقاء بمحام.
