استمر معلمون في المدارس الحكومية في الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي إضرابا جزئيا عن العمل بعد الحصة الثالثة، للمطالبة بما قالوا إنها حقوق أعلن اتحاد المعلمين أنها مطالبه من الإضراب الماضي خلال الأسابيع الماضية، ولكنه أنهى الإضراب دون تحقيقها، فيما قرر بعضهم إضرابا منذ الحصة الأولى ردا على عقوبات ضدهم بحسم يوم عمل بسبب إضراب الأمس.
ولا توجد قيادة موحدة للإضراب أو جسم يمثل المعلمين المضربين، بل يأتي كما يبدو كردة فعل على وقف الاتحاد الإضراب دون ما يعتبره معلمون تحقيقا للمطالب المحقة.
ويحجم الكثير من المعلمين الإدلاء بتصريحات خصوصا وأن إجراءات عقابية طالت مدرسين أضربوا نتيجة الإضراب أمس بحسم يوم عمل كما نشروا على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، لكن من المعلمين الذين تحدثوا يمكن تلخيص المطالب بصرف غلاء المعيشة المتوقف منذ عام 2013، واعتماد طبيعة العمل بنسبة 100% أسوة بموظفين آخرين، وكذلك الموافقة على تأسيس نقابة للمعلمين، حيث يعتبر معلمون أن اتحاد المعلمين لا يمثلهم.
وتساءل معلمون عن سبب إيقاع وزارة التربية والتعليم لعقوبات ضدهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم فيما لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المعلمين في ظل إضراب الاتحاد الأسابيع الماضية.
وكان اتحاد المعلمين بدأ خطوات تصعيدية بإضراب جزئي وتعليق الدوام بعد الحصة الثالثة أيام الثلاثاء والأربعاء وبعد الحصة الثانية من يوم الخميس من الأسبوع الأول من التصعيد، وتعليق الدوام أيام السبت والأحد والإثنين والأربعاء والخميس بعد الحصة الثالثة من الأسبوع الثاني، إضافة إلى تعليق الدوام منذ الصباح في 12 أبريل نيسان.
وكانت شرارة التصعيد من الاتحاد بدأت بعد إعلان الحكومة صرف راتب بنسبة 80% بداية الشهر الحالي، مع صرف16% من رصيد المستحقات المتراكمة عن الاشهر (11-12-1-2).
وكانت مطالب الاتحاد تتلخص برفع طبيعة العمل من ٥٠% الى ٨٠%، وتحويل العلاوات الاشرافية الى طبيعة عمل، وصرف علاوة غلاء المعيشة المتبقية منذ عام ٢٠١٣، وحل جميع الملفات العالقة (ملفات ٢٠١٩؛ عقود ٢٠١٦، مستحقات النشاط الحر، مستحقات المناهج؛ مستحقات الثانوية العامة، ملفات غزة بالكامل؛ تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المخاطرة في القدس)، وصرف راتب كامل مع المستحقات المتراكمة.
وتراكمت تلك المستحقات على مدار أشهر بسبب استمرار صرف الحكومة 80% من رواتب الموظفين العموميين، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وأعلن الاتحاد تعليق إجراءاته التصعيدية في 14 أبريل نيسان، "في ظل الظرف الوطني الصعب وفي ظل اجرام الاحتلال المستعر ليلا ونهارا والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وللمسجد الأقصى"، وذلك لإعطاء الفرصة للجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم ومكتب رئيس الوزراء واتحاد المعلمين لتعديل طبيعة العمل لتتواءم مع القطاعات الأخرى.
وأعلن الاتحاد الاتفاق مع الحكومة على: 1. تحويل علاوة الاتحاد الممنوحة للمعلم بنسبة 15% وفق اتفاق عام 2011 لتصبح جزءا من علاوة طبيعة العمل، ليتم احتسابها تلقائيا في الراتب التقاعدي، 2. تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين لدراسة علاوة طبيعة العمل ومواءمتها مع القطاعات الأخرى، 3. تثبيت معلمي عام 2019 العالقة ملفاتهم ودفع مستحقاتهم، 4. تنفيذ قرار مجلس الوزراء عام 2019 بشأن مدارس القدس ودمج مكافآت المعلمين فيها كجزء من علاوة القدس، 5. صرف علاوة مدراء المدارس في قطاع غزة وصرف المستحقات المالية العالقة منذ عام 2006 على 3 دفعات، 6. تنفيذ اتفاق علاوة الإداري من أصل إداري ماليا.
