أصدرت صحيفة الاستقلال في قطاع غزة، بياناً لها وصلنا نسخة منه، حول قيام أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، بملاحقة موزع صحيفة الاستقلال في طوباس الأسير المحرر عمار دراغمة، ومنع الاحتلال طباعة الصحيفة وتوزيعها في الضفة.
وقالت الصحيفة في بيانها: "في الوقت الذي استبشرنا فيه باتفاق المصالحة، والإعلان عن عودة توزيع الصحف والحديث عن الحريات العامة، فاجأتنا أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة، وتحديداً في مدينة طوباس، بملاحقة موزع صحيفة الاستقلال في المدينة ومنطقة الأغوار الأسير المحرر عمار دراغمة، ومداهمة منزلة والعبث بمحتوياته، وتركت بلاغ استدعاء له لقيامه بتوزيع الصحيفة، وكأن توزيعها (الاستقلال) أصبح جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضافت الصحيفة في بيانها: "إن مثل هذه الإجراءات اللامسؤولة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تخلق حالة من اليأس في أوساط أبناء شعبنا، من إمكانية تحسين الأوضاع الأمنية وسيادة القانون وعودة الاستقرار، وهى لا تخدم إلا الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس ضغوطه على مطبعة الأيام للتوقف عن طباعة الصحيفة، ويبدو أنه نجح في ذلك، بعد أن هدد المطبعة بتحطيم الماكينات ومصادرتها، كما أنه (الاحتلال) قام باعتقال موزع صحيفة الاستقلال في جنين المجاهد عماد أبو الخير".
إن صحيفة الاستقلال "وهي صحيفة المقاومة الأولى في فلسطين، تقوم بدورها الوطني المسؤول على أكمل وجه، وتنحاز إلى خيارات شعبها الفلسطيني، وتوجّه بوصلتها نحو الاحتلال الصهيوني كعدو مركزي للأمة، وتحرض الشعب الفلسطيني على المقاومة بكافة أشكالها، وتكشف أطماع الاحتلال ومخططاته للتصدي لها، وتوعية شعبنا لكل ما يدور حوله من مؤامرات، ومثل هذا الدور الوطني يخدم الكل الفلسطيني، فلماذا يلاحق موزع صحيفة الاستقلال، ويتم استدعاؤه للتحقيق والمساءلة لدى أجهزة أمن السلطة في طوباس، علماً أن الاستقلال مستوفية لكل الأوراق القانونية اللازمة وفقاً لقانون الطباعة والنشر الفلسطيني".
"إننا وإذ نستهجن هذا الإجراء من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، نطالب بما يلي:
أولاً: نطالب بوقف ملاحقة واستدعاء موزعي الاستقلال، في كافة المناطق بالضفة الغربية.
ثانياً: التصدي لإجراءات الاحتلال الصهيوني بوقف طباعة الاستقلال وتوزيعها في مدن الضفة الغربية والقدس بحجج وذرائع واهية تدل على عنصريته وتسلطه وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية.
ثالثاً: ضمان تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة، بتبادل الصحف بين الضفة وغزة.
رابعاً: إن حرية الكلمة والرأي مكفولة للجميع وفق قانون الطباعة والنشر الفلسطيني، ونحن نطالب كل المؤسسات والنقابات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة أن تقوم بدورها، وتتصدى لكل محاولات الاحتلال بوقف طباعة ونشر صحيفة الاستقلال في الضفة المحتلة، ووقف ملاحقة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لموزعي الصحيفة".
