يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين للبحث في فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، غير أن التكتل لا يزال منقسمًا حول مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها كييف الجمعة إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم الآن فرض عقوبات على روسيا لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متزايد على خلفية قراره غزو جارته الموالية للغرب".

وأضافت الجمعة “فرضنا للتو عقوبات شديدة على روسيا ونستعد لرزمة سادسة”.

ورغم أن العقوبات التي ستضر بروسيا لأقصى حدّ، أي مقاطعة الاتحاد الأوروبي لوارداتها من الطاقة، ليست مطروحة على طاولة النقاش بشكل رسمي، يؤكّد دبلوماسيون أوروبيون أن هناك مفاوضات بشأنها.

وتشمل الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية على موسكو، التي فُرضت اعتبارًا من الجمعة، حظرًا أوروبيًا على واردات الفحم الروسي، ما يشكّل خطوة أولى مهمة نحو حظر أوسع على موارد طاقة أخرى.

لكن الإجماع مطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي ال27 لفرض أي عقوبات، وتحجم الدول التي تعتمد على الغاز الروسي من بينها ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر عن إضافته إلى قائمة الحظر.

ويُتوقّع أن يؤدي حظر مشتريات الفحم إلى اقتطاع نحو ثمانية مليارات يورو سنويًا من هذا المبلغ، بحسب المفوضية الأوروبية، وهو مبلغ قليل نسبيًا من إجمالي عائدات الوقود الأحفوري.

من ناحية أخرى، يصادق الوزراء على الإفراج عن 500 مليون يورو إضافية لتمويل وتسليم أسلحة جديدة إلى كييف، وفقاً للعديد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ليصل المجموع المتوافر إلى 1,5 مليار يورو.

وقال بوريل الجمعة خلال مرافقته فون دير لايين في كييف “أنا أكيد أننا سنطرح على الطاولة (مبلغ) 500 مليون (يورو) آخر لمواصلة دعمكم. نحن مستعدون لتخصيص هذه الموارد حسب طلباتكم”.

وكالات