نظمت هيئة مكافحة الفساد اليوم الأثنين، ورشة عمل لعرض دراسة بعنوان "رأي المنظمات الأهلية الفلسطينية في الفساد ومكافحته " قامت بها شبكة المنظمات الاهلية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ضمن خطة العمل المشتركة التي جرى إعدادها استناداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيها في أيلول الماضي ، وقد شارك بالورشة ممثلين عن المؤسسات الاهلية ونشطاء العمل الاهلي والمجتمعي .
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية رفيق النتشة رئيس الهيئة الذي شدد على الترابط العضوي بين الفساد والاحتلال مشيراً الى أن شعب يقدم الشهداء يوميا وتزداد معاناة أسراه في السجون، جدير بدولة خالية من الفساد يلتقي فيها الجميع لصياغة أحلام أجيالنا القادمة بعيداً عن هذه الظاهرة الغريبة التي يرعاها الاحتلال، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من قبل الجميع للعمل بقوة من أجل التخلص منها وهذا ما تقوم به الهيئة .
ومن جهته أشار محرم البرغوثي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة إلى أهمية محاربة الفساد والتي تأتي كجزء من استراتيجية الشبكة مشيرا إلى ثلاثة أنواع من الفساد ، وهي الفساد السياسي الذي اعتبره الأخطر وهو ما يمس الثوابت الوطنية والتطبيع والتمويل المشروط سياسياً والفساد الاداري وهو المرتبط بغياب العدالة والتمييز والواسطة والفساد المالي كاساءة استخدام المال العام وسوء الائتمان وهي أشكال ينبغي لنا العمل على مقاومتها والضرب بيد من حديد عبر قوانين صارمة لمحاربة الفاسدين واسترداد ما سرقوه كحق للشعب الفلسطيني .
وبدورها قامت شركة ABC شركاء في بناء القدرات المسؤؤولة عن إعداد الدراسة باستعراض أبرز ما تضمنته من تحليلات لاراء المنظمات الاهلية من خلال تحديد مسار الدراسة بدءً من المنهجية والمعايير، واختيار عينة البحث التي شملت مؤسسات أهلية وقطاعات مختلفة كالمرأة ، الطفل، الزراعة ، الصحة ، حقوق الانسان ، وتوزعت العينة على كل المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة حيث تم تحديد مجموعات بؤرية شملت أعضاء مجالس الادارة والهيئات الادارية للمؤسسات وكذلك العاملين في المؤسسات ، وتم توزيع استبيان يضم المفاصل الاساسية التي تم وضعها مسبقا بعد الرجوع للادبيات والدراسات المتعلقة بواقع الفساد في مؤسسات العمل الاهلي في فلسطين.
وتهدف الدراسة إلى مسح التوجهات لدى تلك المؤسسات في محاربة الفساد وتحديد أولويات ضمن استراتيجات العمل المستقبلية على قاعدة الشراكة بين مختلف الاطراف ضمن رؤية محددة .
وعن أسباب ممارسة الفساد تطرقت اراء المستطلعيين الى غياب و دور الجهات الرسمية ، وانظمة الرقابة الداخلية ، وقلة الوعي المربوطة بمحدودية الرقابة وغياب الرقابة ايضا للهيئات العامة .
ثم جرى فتح باب النقاش حيث قدمت العديد من المداخلات والاسئلة حول الدراسة واهميتها ، كما ابدى عدد من المتحدثين ملاحظات حول منهجية البحث والنتائج التي خلصت اليها .
