المشهد غريب وسوداوي في غزة، الحال مرتبك و محتقن، البنوك مغلقة بأمر من شرطة الحكومة الجديدة، هكذا يفترض أن تكون حسب إتفاق الشاطئ، و صباح اليوم طالعتنا الاخبار أن الدكتور محمود الزهار يقول: "أنه من الصعب أن يتم الحديث عن أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة لأنها لم تكمل اسبوعها الاول، وهذا أمر غير منطقي أن نحكم على اداء الحكومة في الوقت الحالي".
النائب الاول للمجلس التشريعي وأعضاء من التشريعي والوزراء الجدد يقومون بجولة على لجان امتحان الثانوية العامة، ووزارة التربية والتعليم في غزة تقول عبر رسالة نصية "ترقبوا إعلان نتائج التوظيف على موقع وزارة التعليم". وخبر اخر يقول "وزراء حكومة التوافق في غزة يلتقون روبرت سيري". البداية لم تكن مشجعة وعليه النتائج حتى الآن غير مشجعة، فحكومة التوافق أعلن عنها في الدقيقة الاخيرة، وتم التغلب على أزمة الاسماء والوزارات، وبقيت أزمات كبيرة قائمة.
لم يفاجئني ابو مازن بقراراته، الأخطاء نفسها تتكرر، والمفروض ان القضاء مستقل وغير مسيس، و هو عيّن عضو مجلس ثوري لـ"فتح" ورئيس محكمة "فتح" الحركية ورقاه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولا عزاء للقانون، فحال ابو مازن يقول قولوا الي ما تريدون وأنا افعل ما اريد، وأصدر مرسوم رئاسي بتعيين الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين.
أبو مازن استبق تشكيل الحكومة واتخذ قرارات بتعيين عدد من المقربين منه ومن المحسوبين على حركة "فتح" في هيئات حكومية هامة، فأصدر قرار بتعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى، وكذلك تعيين وزراء سابقين في هيئات مختلفة، المفروض أن يتم عرض هذه التعيينات على المجلس التشريعي حسب القانون.
ودخل الفلسطينيون في جدل ونقاشات واقعية وفيسبوكية، وفي الدواوين والحارات والمؤسسات والبيوت، وحق الموظفين الشرعيين وغير الشرعيين في تلقي الراتب، ولم يخفي كثيرين شماتة في موظفي حكومة "حماس".
أحد الاصدقاء قال معلقا على مقال لي بعنوان غزوة البنوك: لم اتوقع منك استخدام مثل هذا المصطلح "غزوة البنوك"، أنت أكثر من يعرف أساليب أبو مازن، وأنت تعرف أن الموظفين خائفين من ظلم كبير، يقصد موظفي "حماس". هو محق أن الموظفين خائفين ويخشون على مستقبلهم بعد سنوات من العمل والآن هم في مهب الريح ولا تطمينات لهم من قيادة "حماس". اما ما جرى فكان غزوة، وربما تتطور الامور الى ابعد من ذلك اذا استمر الحال على ما هو عليه.
الاخبار تقول ان موظفي "حماس" يشعرون بغضب وإهانة وبعض منهم يقول ان "حماس" رفعت الراية البيضاء وهي غير مهتمة بأمرهم وما يعنيها الخروج من المشهد بأقل الاضرار، و عبروا عن ذلك امام المسؤولين عنهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، و أنهم لا يعلمون شيء وطرحوا اسئلة كثيرة ولم يتلقوا اجابات عنها وما هو مصيرهم وحقوقهم وترقياتهم التي حرموا منها.
كما تقول الاخبار ان "حماس" في الضفة الغربية تشعر بغضب وحسرة، وأنهم لم يستشاروا في الاتفاق والأمور لديهم غامضة، و يتساءل بعض من المسؤولين هناك، هل الاتفاق يشمل جزء من الوطن ولا يشمل الجزء الاخر؟ وان الاوضاع في الضفة الغربية لم تتغير، الاعتقالات و الاستدعاءات مستمرة والتضييق على نشاطات الحركة وأعضائها مستمرة.
من حق موظفي "حماس" الاطمئنان لمستقبلهم، ومن حق موظفي السلطة العودة إلى أماكن عملهم وتلقي رواتبهم، ومن حقنا معرفة الحقيقة وتفاصيل الاتفاق، وان يخرج علينا من وقعوه لنسمعهم ونشاهدهم وهم يقولون لنا الحقيقة، فكل هذه الملفات ليست على عاتق الحكومة وحدها، إنما تتحمل مسؤوليتها حركتي "حماس" و"فتح" ومطلوب منهما الاجابة وليس التراشق الاعلامي.
الحكومة مهمتها خدمة المواطنين، وليس مهمتها الاجابة على الاسئلة، انما ايجاد الحلول للمواطنين وخدمتهم، والوزراء موظفين، وحكومة الضرورة يجب ان تكون حكومة كل الناس، وإلا اصبحت حكومة محظورة.
* باحث وكاتب فلسطيني مقيم في غزة
