أعربت جامعة "بيرزيت" في الضفة الغربية، السبت، عن رفضها قرارا إسرائيليا يقيد التحاق أكاديميين وطلبة من الخارج بالجامعات الفلسطينية.

وقالت الجامعة، في بيان لها اليوم، إنها "ترفض القرار العسكري الإسرائيلي الجديد والجائر بحق الجامعات الفلسطينية".

وأوضح البيان أن القرار الإسرائيلي "يتضمن تعليمات خاصة بشروط الدخول والحصول على تصريح عمل، وتأشيرة مكوث في الضفة الغربية المحتلة للأكاديميين والطلبة الأجانب في حال حضورهم للتعليم أو التعلّم في إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية".

وأضاف أن القرار "يحدد التصاريح التي سيتم منحها بعدد مقداره 100 من الأساتذة، و150 من الطلبة سنويا".

واعتبر البيان أن القرارات والتعليمات الجديدة تمثل "تعديا على حق الجامعة في استقطاب الخبرات الأكاديمية الدولية".

وقال إن "شروط الاحتلال الجديدة للأكاديميين والطلبة الأجانب تنصُّ أن على المتقدم بطلب التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، حال كونه من الخارج التوجّه إلى سفارة أو قنصلية إسرائيلية حيث يُقيم ليقدّم الطلب، ولتُجري معه مقابلة، في إشارة سافرة إلى إمكانية إجراء تحقيق معه".

وأوضح أن "التأشيرات الأساسية للطلبة والمحاضرين ستكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها، في حين أن فترة التعليم القصوى التي تسمح إسرائيل بها للمحاضرين الأجانب في الجامعات الفلسطينية هي خمس سنوات غير متواصلة".

وأردف أنه خلال تلك المدة "هناك إلزام بالمكوث مدة تسعة أشهر خارج البلاد بعد الأشهر الـ 27 الأولى من نيل تصريح التعليم".

ودعت الجامعة وهي من كبرى الجامعات الفلسطينية، وتقع شمال مدينة رام الله "جميع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان للانضمام إليها في هذا الرفض".

وطالبت "بمحاسبة الاحتلال على هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي".

والثلاثاء، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن التعليمات الجديدة نشرتها "وحدة منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق (الضفة وغزة)"، في فبراير/ شباط الماضي وستدخل حيز التنفيذ في مايو/ أيار المقبل.

وكالات