أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، نتائج مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني، كأول تقرير من نوعه في فلسطين، بناء على مؤشرات تم تصميمها من قبل الائتلاف والباحث المعد للتقرير، في خطوة يقول الائتلاف إنها تؤسس لوضع مؤشر يعتمد عليه محليا وإقليميا.
وقد سجل مقياس النزاهة في القضاء الفلسطيني على تصنيف متوسط بمعدل 57 علامة من أصل 100 علامة بناءً على نتائج جميع المؤشرات الثمانين المستخدمة في المقياس.

واعتبر الائتلاف أن هذه العلامة تدل على أنّ وضع نظام النزاهة في القضاء الفلسطيني مقلق.

وتم تسجيل علامة 51 بتصنيف متوسط أيضا في مجال الاستقلالية، فيما حصل مجال الفاعلية على 58 علامة أي تصنيف متوسط، بينما مجال القدرة على 48 علامة أي تصنيف منخفض، وحصل مجال التعيينات والشؤون الوظيفية على 65 علامة أي تصنيف متوسط.

وفي المقابل اعتبر معلقون على التقرير أنه يحتاج لمزيد من التعديلات في كيفية عمل المؤشرات لتطويره من أجل الوصول إلى مؤشر معتمد ونزيه، فيما اعتبروا أن البدء بعمل مؤشر خطوة أولى ومهمة.
 
وأوصى التقرير، مجلس القضاء الأعلى بوضع آلية لنشر قراراته دوريا، ونشر بيانات واضحة حول القضايا التفتيشية والتأديبية ضمن تقريره السنوي، وتوفير وضمان حق القضاة في حرية التعبير والتجمع على نطاق أوسع، وشمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية، واستحداث آلية لحفظ ملفات الدعاوى بصورة صارمة تضمن عدم التلاعب فيها.

كما أوصى السلطة التنفيذية بما يشمل الرئاسة ومجلس الوزراء، بوقف كل أشكال الهيمنة أو فرض النفوذ التي تظهر من خلال التشريعات أو الممارسات تجاه تدخل السلطة التنفيذية في القضاء بما فيها التعيينات وإدارة الموارد ومتطلبات توفيرها وفق حاجات القضاء، وضمان احترام تنفيذ الأحكام القضائية من قبل مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون ومحاسبة من يعيق أو يعطل تنفيذها.

وفيما يخص النيابة العامة؛ أوصى التقرير النائب العام برفع فاعلية ودور نيابة جرائم الفساد. وأوصى التقرير هيئة مكافحة الفساد بنشر بيانات محددة عن الشكاوى والقضايا المتعلقة بالسلطة القضائية ضمن تقاريرها السنوية.

وبين التقرير، وجود مظاهر للتدخل السلبي من الأجهزة الأمنية في شؤون السلطة القضائية كشرط السلامة الأمنية عند التعيين والمماطلة في تنفيذ قرارات الإفراج عن محتجزين والمس بحرمة المحاكم، في حين بين وجود إجراءات واضحة ومكتوبة في دوائر التبليغات وكاتب العدل والتنفيذ وأقلام المحاكم لكن يوجد نقص في الأحكام المتعلقة بتعزيز النزاهة فيها.

ووفقا لتقرير أمان، فإن هناك العديد من مقرات المحاكم ومبانيها ما زالت غير لائقة بالإضافة إلى وجود مقرات في تجمعات سكانية، ما يضعف من حق المواطنين في الحصول على الخدمات القضائية والوصول بيسر إلى نظام العدالة.

وبين التقرير، الانتقاص من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في نتائج المسابقة القضائية، وغياب التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات ما يظهر في الواقع علوية السلطة التنفيذية على بقية  السلطات وفرض هيمنتها ما يضعف نزاهة الحكم.

وبحسب التقرير، فإن هناك ضعفا في حرية القضاة في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ودورهم في المساهمة في عمليات التطوير والإصلاح القضائي والدفاع عن مصالح القضاة وتضييق أجهزة السلطة التنفيذية.