أدان مركز حماية لحقوق الإنسان جريمة إعدام الطفل محمد رزق شحادة (صلاح) (14 عامًا) من سكان بلدة الخضر جنوبي بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية.

وأكد المركز في بيان له، أن جريمة قتل (صلاح) واحدة من سلسلة الجرائم المنظمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال.

وطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.

ووفقاً للمعلومات التي تلقاها المركز فإن قوات الاحتلال الحربي أقدمت مساء أمس الثلاثاء الموافق 22/02/2022 على ارتكاب جريمة قتل الطفل الفلسطيني (صلاح) بشكل منظم وعن سبق إصرار وترصد. وبحسب شهود العيان فإن قوات الاحتلال تركت الطفل ينزف ومنعت طاقم إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إليه، ومن ثم قامت باعتقاله واقتادته إلى جهة مجهولة قبل أن تبلغ عن وفاته.

ولفت المركز إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أجرى تعديلات على قواعد إطلاق النار بحيث أتاح لجنوده استهداف ملقي الحجارة بالرصاص الحي، وهذا ما يشكل حصانة لجنوده تبيح لهم قتل الفلسطينيين بدم بارد دون أي اعتبار.

وجدد إدانته لسياسة القتل المباشر والمتعمد التي تنتهجها قوات الاحتلال الحربي بحق الفلسطينيين عموماً وفئة الأطفال على وجه الخصوص فإنه يؤكد أن جريمة قتل الطفل (صلاح) تعكس صورة واضحة لعدم مبالاة قوات الاحتلال بأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي بمثابة مؤشر واضح الدلالات على عنصرية قوات الاحتلال التي تستهدف الكل الفلسطيني دون تمييز.

وأكد المركز أن هذه الجريمة صورة من صور القتل خارج نطاق القانون، وترقى لتشكل جريمة دولية متكاملة الأركان وفقاً لما بينته أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما يستدعي ملاحقة قوات الاحتلال عليها ومعاقبة مرتكبها.

كما طالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جريمة قتل الطفل(صلاح) برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي.

أيضًا طالب المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الصمت تجاه جرائم الاحتلال والتحرك الفعلي لوقف جرائمه بحق الأطفال الفلسطينيين.

ودعا منظمة اليونيسيف لتحمل مسئولياتها في حماية الاطفال الفلسطينيين، ولقيادة حملة دولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال.

وجدد مطالبته للسلطة الفلسطينية بالمضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي وفضحه في كافة المواطن والمحافل الدولية.