وصف القيادي أحمد المدلل، مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي، إنهاء إدارة وكالة الغوث (الأونروا) لعقود ثلاثة عشر من موظفي الLDC، وصفه بأنه انقلاب على وعودات سابقة من المفوض العام للأونروا بالعمل على تثبيت موظفي المياومة والعقود وإرجاع نسبة موظفي المياومة إلى الوضع المتفق عليه مع اتحاد الموظفين وهى ٧،٥% .
وقال المدلل في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "فصل هؤلاء الموظفين خطوة تعسفية ومقدمة خطيرة وقطع للأرزاق الذي لا يقل إجراما عن قطع الأعناق، وقد تكون هذه خطوة من الوكالة لاتخاذ إجراءات تعسفية بحق موظفي المياومة والبالغ عددهم 1500 موظف، ونحن مع باقي مكونات العمل الوطني والهيئات واللجان التي تُعنى باللاجئين".
وأضاف: "لا زلنا في حالة حراك مستمر وحوارات مع إدارة الأونروا للتراجع عن قرارات اتخذتها الوكالة بحق موظفي المياومة ونرفض أن يتم اتخاذ أي خطوة ضد أي موظف من الLDS ونعتبر فصل ال١٣ موظفاً منهم وإعطاءهم مدة شهر إضافي إجراءً تعسفيا وخاصة في ظل الوضع المعيشي المأساوي الذي يعيشه اللاجئون وفي ظل جائحة كورونا وهذا الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وانعدام السبل نحو ايجاد فرص عمل جديدة وهم يؤدون أعمالهم بكفاءة فى وكالة الغوث منذ ثماني سنوات".
وطالب القيادي المدلل وكالة الغوث بالتراجع عن هذا القرار الظالم والعمل على تثبيتهم مع موظفي المياومة، مؤكداً مواصلة دعم الموظفين في وكالة الغوث حتى ينالوا حقوقهم كاملة والوقوف في وجه أي خطوة تعسفية بحق اللاجئين المنتفعين من الوكالة أو الموظفين فيها.
