فرضت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عقوبات جديدة بحق الأسرى، ردا على خطواتهم النضالية التي نفذوها منذ يوم الجمعة الماضي.
قال نادي الأسير، في بيان له، إن إدارة السجون فرضت عقوبات جديدة بحق الأسرى، ردا على الخطوات النضالية التي نفذها الأسرى يوم الجمعة الماضي، المتمثلة بعصيان الأسرى في الساحات بعد الصلاة وعدم دخولهم إلى الغرف كخطوة انتقامية منهم.
وأكد نادي الأسير، أن العقوبات متمثلة في حرمان زيارة الأهل و"الكنتين" لمدة شهر كامل، كما جاء.
وشدد على أن الأسرى يواصلون معركتهم في مواجهة قرارات إدارة السجون لليوم الثامن على التوالي.
وأعلنت لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال، صباح اليوم، الإضراب الشامل في السجون ليوم غد الاثنين، تعبيرًا عن رفض إجراءات إدارة السجون الغير إنسانية، وما ترتكبه من "إهمال طبي" بحق الأسرى، داعيةً أبناء شعبنا الفلسطيني لأوسع مشاركة ومساندة فاعلة في يوم الغضب المقرر.
وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال في بيانٍ لها: "لقد أطلقنا شرارة رفضنا لقرارات الاحتلال التعسفية بحقنا، والتي تمثلت بالاعتداء على أهم إنجازات الحركة الأسيرة، والتي عُمِّدت بالدماء والمعاناة على مدار سنواتٍ طويلة، وإننا إذ نحمل أمانة الشهداء، وتحديدًا الأسرى منهم الذين ارتقوا، وبعضهم لا زال محتجزًا في مقابر وثلاجات الاحتلال، فإننا لن نقبل على أنفسنا التراجع".
وأكدت على أنّ "إجراءات الاحتلال ممثلًا بأدواته القمعية وعلى الرأس منها إدارة سجونه لن تنجح بتمرير قضم ما بقي من مكتسباتنا، وإننا نستمد عزمنا وإصرارنا من الله أولًا ثم من صمود شعبنا الذي عودنا على الوقوف معنا في كل مراحل ومحطات الحركة الأسيرة".
وأشارت لجنة الطوارئ إلى أنّ المعركة قد تطول، وقد تصل إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في أي لحظة، معربةً عن استعداد الأسرى لذلك ولما هو أبعد.
ودعت الجهات المختصة القانونية والرسمية للتواصل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لمراجعة التزام دولة الاحتلال باتفاقيات جنيف ذات العلاقة بالأسرى، بحيث تضمن هذه الاتفاقيات معاملة إنسانية لهم، مطالبةً الصليب الأحمر للاضطلاع بمسؤولياته بهذا الخصوص.
وقالت اللجنة في بيانها "إننا وإذ نمضي بخطىً متدرجة وواثقة ومتصاعدة لصد هذه الهجمة على حقوقنا ومكتسباتنا، ندرك أن لنا بعد الله سيفٌ يحاربُ معنا ودرعٌ يحمينا، وكلنا ثقة بالمقاومة أن عينها ترافقنا في كل لحظة، وفي كل خطوة من خطواتنا، وأيديها ضاغطة على الزناد".
وطالبت اللجنة أبناء شعبنا البطل بتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف، كرامةً للشهداء وكرامةً لمعركتنا، التي نخوضها مع عدونا.
وفي سياقٍ مواز، أطلقت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال حملةً تحت شعار "الحياة حق"، مطالبةً أحرار العالم "أن يكون السعي لحريتنا هو الطريق الوحيد لاستعادة حياتنا، فلا حياة داخل السجون ولا كرامة لأسير إلا بسعي شعبه المستمر لاستعادته إلى أحضانه الدافئة وإعادة الحياة إليه".
وتابعت الحركة الوطنية في بيان لها: "أهلنا وشعبنا الفلسطيني العظيم، نوجه لكم خطابنا وندائنا من خلف قضبان السجون، ومن تلك الزنازين الباردة التي تأبى إلا أن تأخذ من أرواحنا وأعمارنا وصحتنا وتحاول النيل من عزائمنا، تلك الزنازين التي دخلناها ونحن نحمل هم شعبنا وأمله بالحرية والخلاص من هذا الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الغاصب الذي باتت واحدة من أهم أولوياته التنكيل بالأسرى الفلسطينيين عامة وبالأسرى المرضى خاصة".
ولفتت إلى أنّ ما يقع في السجون بحق الأسرى هو إعدام طبي تشارك فيه كل مكونات إدارة السجون من الطبيب الذي أقسم على ميثاق شرف المهنة وصولاً إلى أصغر سجان يعلم أن مهنته تقتضي أن يمارس الإعدام بحق الأسير الفلسطيني عبر الإيذاء المستمر والقتل البطيء لأولئك الأبطال الذين ضحوا بزهرة شبابهم في السجون طمعاً بلحظة من لحظات الحرية.
يُشار إلى أنّ سياسة الإهمال الطبي هي واحدة ضمن العديد من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الأسرى والأسيرات المرضى في سجون الاحتلال- وفق إحصائية لمؤسسة الضمير- أكثر من 750 أسيراً وأسيرة، يعانون من أمراض مختلفة بعضها مزمن وبعضها خطير.
كما تُمعن سلطات الاحتلال بانتهاك حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحق المعتقلين بتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة في المواد (76) و(85) و(91) و(92) حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العلاج اللازم لهم من الأمراض التي يعانون منها، وتنص على وجوب توفير عيادات صحية وأطباء متخصصون لمعاينة الأسرى، حيث تتنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها بموجب المواثيق الدولية مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرات والأسرى.
