صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار المصادرة الذي أعلنت عنه في أيلول/ سبتمبر الماضي والمودع في 21/9/2021، بالاستيلاء على 48.700 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم، وصولًا إلى مشارف البحر الميت.
وأعلنت سلطات الاحتلال أن فترة الاعتراضات الأولى والثانية انتهت، رغم أنها لم تناقش الاعتراضات وردتها، مشيرةً إلى أنه تم نقل هذه الأراضي إلى "ملكية الدولة".
وتسعى سلطات الاحتلال لتحويل تلك المنطقة إلى "محمية طبيعية"، وتوسيع كيبوتسات زراعية، ولمنطقة تتبع إلى ما تسمى وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وحسب قرار المصادرة، سيتم توسع مستوطنة "آيبي هناحل" المقامة على أراضي قرية كيسان، وبناء عنابر وحاويات وبركسات زراعية لصالح المستوطنين، وتوسيع الجهة الشرقية الجنوبية من المستوطنة.
ومنذ مطلع العام 2022، بدأ العمل في قسم من أراضي المصادرة، فيما ستكثف عملية تمهيد الأراضي وتحضيرها للبناء والزراعة في الأيام المقبلة.
وتقوم جرافات الاحتلال بتسهيل مساحات شاسعة من أراضي كيسان، وخاصة في منطقة "بير المزراب" جنوب القرية لتوسيع البناء داخل مستوطنة "آيبي هناحل" التي ستسكنها في الصيف المقبل 21 عائلة استيطانية جديدة.
ووفق قرار المصادرة، يجري التخطيط لبناء منطقة الصناعية التابعة للمستوطنة تفوق حجم المستوطنة ذاتها بأكثر من الضعفين.
وتتعرض قرية كيسان إلى هجمة استيطانية إسرائيلية، تتمثل بالاعتداءات المتكررة على رعاة الأغنام لإبعادهم عن الأراضي، وللاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها وتجريفها.
وفي البند (6) من القرار، سيتم ربط مستوطنة "آيبي هناحل" بشبكة طرق جرى التخطيط لها، لربطها بالمنطقة الصناعية المنوي إقامتها وبناء جدار إلكتروني لحمايتها، وكذلك ربطها بالمكب الخاص بتدوير النفايات وفرزها وتحويلها إلى مصنع للكرتون المعاد تدويره والمواد العضوية لمصنع توليد الكهرباء من المخلفات والسماد الكيماوي للزراعة في غرب القرية ما بين كيسان والمنية.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، اقتلعت جرافات الحكم العسكري بحماية جيش الاحتلال مئات الأشجار وهدمت السلاسل الزراعية، وشرعت بشق طريق استيطاني، في أراضٍ جبلية تطل على واد الجحار شمال غرب القرية.
ويأتي ذلك في محاولة لضم وتقطيع الأراضي الفلسطينية وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق محددة، تمهيدًا لتكريس معظم الأراضي للاستيطان والمشاريع الاستيطانية.
يذكر أن قرية كيسان تفتقر للطرق والبنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء وللتعليم والصحة، ومعظم سكانها يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي التي باتت تواجه مخاطر جمة بسبب منع الاحتلال المربين من الوصول إلى المراعي المخصصة في مناطق "خلة القوار، والسهل" التي تقع بمحاذاة مستوطنتي "عاموس وآفي مناحيم"، وبسبب إعلان المنطقة مغلقة.
وشرعت قوات الاحتلال بتشييك ووضع سياج لمنع المزارعين ورعاة الأغنام من دخول أراضيهم.
ومنذ عام 1967، تعرضت القرية لعمليات مصادرة متلاحقة لأراضيها لصالح بناء مستوطنتي "معالي عاموس ومتسبيه شاليم" والبؤرة الاستيطانية "آبي هناحل"، عدا عن شق طرق التفافية، إضافة إلى 428 دونمًا لإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية غرب مستوطنة "شاليم".
