قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 41 طفلًا فلسطينًيا إداريًا منذ شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015 وحتى اليوم، من مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وأوضحت "الحركة العالمية" أن 16 طفلًا من الأطفال الذين تم اعتقالهم إدارًيا خلال الفترة المذكورة صدر بحقهم أمر اعتقال إداري واحد، و14 طفلا مرتان، و5 أطفال ثلاث مرات، و4 أطفال أربع مرات، فيما جُدد أمر الاعتقال الإداري خمس مرات لطفلين بلغ مجموعها 20 شهرًا لكل منهما.
وبينت أن عددًا من الأطفال كانوا يقضون حكمًا بالسجن قبل صدور أمر اعتقال إداري بحقهم، وبعضهم قدمت لوائح اتهام بحقهم بعد إنهائهم الاعتقال الإداري.
وأشارت إلى أن خلال عام 2021 أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 6 أطفال، اثنان منهم أفرج عنهما بعد أن أمضيا فترة اعتقالهما البالغة أربعة شهور لكل منهما، واثنان تجاوزا سن الطفولة (18 عامًا) وهما رهن الاعتقال الإداري (أمل نخلة ومحمد منصور) وطفل أمضى أربعة شهور إداريًا ومن ثم تم توجيه لائحة اتهام له، فيما ما يزال الطفل (و.ع) رهن الاعتقال الإداري.
وقالت "الحركة العالمية" إنه في تطور جديد، فإن أوامر الاعتقال الإداري التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاليا غير موقعة بشكل واضح وصريح باسم الشخص الذي يصدر أمر الاعتقال.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى حالة الطفل (و.ع) (17 عامًا) الذي اعتقل بتاريخ 14/9/2021 من مكان عمله في مغسلة سيارات بمدينة الطيبة داخل أراضي عام 1948، "وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري بتاريخ 26/9/2021 لمدة 4 شهور والسبب "كونه يشكل خطرا على أمن المنطقة".
وبتاريخ 1/12/2021 صدر بحق (و.ع) أمر اعتقال يمدد أمر الاعتقال الإداري الأول، وقد ورد في نص الأمر "ما زال ضروريًا من أجل أغراض أمنية وأنه أيضًا يوجد أساس معقول لأمور تتعلق بأمن المنطقة وأمن الجمهور التي تلزم ذلك، "أأمر بتمديد توقيفه" وقد وقع الأمر من قبل ن.ر.ج".
ووفق الحركة العالمية، كانت محكمة الاحتلال عقدت جلسة بتاريخ 5/10/2021 لتثبيت أمر الاعتقال الإداري الأول ضد (و.ع) من 26/9/2021 إلى 13/1/2022 جاء فيها "إنه بعد الاطلاع على المواد السرية التي لا أستطيع الإفصاح عنها كون ذلك يؤثر على أمن المنطقة، وبعد الاطلاع على هذه المواد وجدت أن هناك أساس لتثبيت أمر الاعتقال الإداري"، وقد قررت تثبيته حتى 13/1/2022.
وبتاريخ 17/11/2021 عقدت محكمة للاستئناف على أمر الاعتقال الإداري الأول ضد و.ع، وقد تم خلالها تقصير المدة حتى تاريخ 1/12/2021، وفي هذا التاريخ عقدت محكمة لتثبيت أمر الاعتقال الإداري الثاني ضد و.ع الذي يستمر حتى تاريخ 28/2/2022، وقد قررت المحكمة في القسم الثاني من الجلسة (دون وجود و.ع أو محاميه) وبعد الاطلاع على "المواد السرية" بوجود المدعي فقط (النيابة العسكرية) الاستمرار في اعتقاله الإداري لمدة شهرين آخرين.
وتؤكد الحركة العالمية أنه يجب على الاحتلال إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة أو أن تطلق سراحهم على الفور، مشددة على أن استخدام الاعتقال الإداري يرقى إلى مرتبة الاعتقال التعسفي.
وتابعت أنه وعلاوة على ذلك، في حالات النزاع المسلح الدولي، يُسمح بالاحتجاز الإداري في ظروف محدودة للغاية فقط.
وفي الحالات الأكثر استثنائية "لأسباب أمنية قهرية" عندما لا يكون هناك بديل آخر، ولا ينبغي أبدا استخدام هذه الممارسة كبديل لتقديم اتهامات أو لغرض وحيد هو الاستجواب أو كرادع عام للنشاط المستقبلي.
وشددت الحركة العالمية على أن اعتقال الأطفال إداريًا ينتهك الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، وهو يعتبر احتجازًا تعسفيًا كما هو محدد من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
وتعتبر دولة الاحتلال وفق الحركة العالمية، الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.
