أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الانتهاكات الممنهجة التي تنفذها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقال الإداري، منذ أحداث حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتجريف الأراضي بمنطقة النقب الفلسطينية بهدف عزل سكانها في مناطقهم.
جاء ذلك في خطابات وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ولمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وطالب العسومي في خطاباته، المجتمع الدولي بإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فورًا.
كما طالب بفضح الإجراءات القضائية والعسكرية، والممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو 1600 أمر اعتقال.
وأشار إلى أن البرلمان العربي يدين هذه الإجراءات ويرفضها، باعتبارها خرقًا صارخًا للقانون الدولي، والقرارات الأممية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وقرارات منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فإنه يعتبرها ترقى إلى جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد استمرار البرلمان في فضح هذه الممارسات على المستوى الدولي، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية وتكفل الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
