أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ سياسة هدم المباني والمنشآت المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المركز في بيان صحفي، الأربعاء، المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل إلزام سلطات الاحتلال باحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والانصياع لأحكام وقواعد القانوني الدولي الناظمة لحالة الاحتلال.
وأشار إلى أن جرافات الاحتلال هدمت صباح اليوم منزل المواطن حسين بشير في قرية جبل المكبر جنوب القدس، كما اندلعت مواجهات في محيط المنزل نتج عنها إصابات.
وقال المركز إنه ينظر بخطورة بالغة إلى سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والتي تستمر بوتيرة متسارعة، وتشهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام.
واعتبر سياسة الهدم تأتي امتدادًا لجريمة التطهير العِرقي التي تمارسها قوات الاحتلال في القدس، مبينًا أن سياسة الاحتلال سياسة تعسفية، وتمثل شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي.
وأكد أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال لتغيير واقع مدينة القدس غير مشروعة وباطلة وليس لها أي سند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة.
وطالب مركز حماية، المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون للتضييق المعيشي بصورة منظمة لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.
وحث مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية واتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا السلطة الفلسطينية لتبني ملف مدينة القدس في المحافل الدولية، والعمل على ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
