أفادت مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، اليوم الاثنين، بأنّ "القاضي العسكري أصدر أمس الأحد قرارًا بتثبيت أمر الاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر بحق المعتقل بشير الخيري على الرغم من مقاطعته لمحكمة الاحتلال العسكرية، وعدم مثوله أو مثول محاميه في جلسة المراجعة القضائية".
ولفتت الضمير في بيانٍ لها، إلى أنّ "القاضي اكتفى بالاطلاع على "الملف السري" وتبنى ادعاءات النيابة العسكرية بشكل كامل حول جزئية "الخطورة"، وضرورة الاستمرار في احتجاز المحامي المتقاعد بشير الخيري، متجاهلاً بشكلٍ لافت حقيقة أنّ المحكمة العسكرية أصدرت سابقًا قرار إطلاق سراحه المشروط بكفالة، بعد أن قدمت بحقه لائحة اتهام تحوي ذات الشبهات".
ودانت الضمير "قرار العسكرية بتثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الخيري، دون حضور المعتقل أو محاميه، ما يؤكّد صوريّة إجراءات المراجعة القضائية التي تمارسها المحاكم العسكرية منذ عقود، دون مضمون حقيقي يعكس إجراءات تكفل الحد الأدنى من الحقوق الجوهرية لأي معتقل في محاكمة عادلة، ما يعكس أهمية وأحقية موقف المعتقلين الإداريين مؤخرًا بضرورة مقاطعة هذه المحاكم وفضح إجراءاتها، والمطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال على استخدامها الاعتقال الإداري كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وفي وقتٍ سابق، أعلن الأسير والقيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بشير الخيري، رفضه المثول أمام المحكمة العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني ومقاطعته لها، ورفض الأحكام الصادرة عنها، حيث طلب الخيري من محاميه محمود حسان عدم تمثيله أمام المحكمة.
وأصدرت سلطات الاحتلال بحق القيادي الخيري قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر من تاريخ 7 كانون الأول 2021 وحتى 28 نيسان 2022، علمًا أنّه معتقل منذ 29 أكتوبر 2021.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الخيري في أكتوبر الماضي، عقب مداهمة منزله في حي عين منجد في رام الله، علمًا أنّه أسير محرّر، واعتُقل أيضًا من قبل قوات الاحتلال عام 1968، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا أمضاها في مختلف سجون الاحتلال إلى أن أفرج عنه في العام 1984.
