أفاد المحامي جواد بولس اليوم الخميس، بأنّ الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 129 يوما، فقد القدرة على الحركة ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.

وأوضح بولس، الذي زار أبو هواش بسجن "الرملة"، أنّ إدارة السجون نقلته صباحًا إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وأعادته مجددًا إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة إلى متابعة ومراقبة صحية حثيثة.

ولفت إلى أنّ أخطر ما نقرأه في قضيته هي أدوات المراوغة التي تحاول إدارة السجون فرضها كجزء من أدوات منظومة كاملة تهدد حياته.

وقال إنّه وعلى الرغم مما وصل إليه أبو هواش من وضع صحيّ حرج للغاية، فإنّ إدارة سجون الاحتلال ترفض نقله بشكلٍ دائم إلى مستشفى مدنيّ، بل وتحاول فرض هذا الأمر كجزء من التحولات الراهنة على قضية المضربين.

وبين بولس أنه أصبح مطلب نقله إلى المستشفى يحتاج إلى جهد إضافي، فبعد أن كانت إدارة السجون تنقل الأسير إلى مستشفى مدنيّ بعد فترة محددة من الإضراب، تتعمد اليوم بإبقائه في السّجن، علما أن نقله إلى المستشفى أصبح شرطًا بالنسبة للمحكمة "لتعليق" اعتقاله الإداريّ.

وأشار إلى أنّه وحتّى اليوم لا توجد حلول جدّية مطروحة تليق بمستوى معركته المتواصلة، ويرفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه.

من جانبه، أكد نادي الأسير أنّ أبو هواش يواجه عملية قتل بطيء، تتمثل بإيصاله لمرحلة صحيّة خطيرة يصعب علاجها لاحقًا، بمشاركة محاكم الاحتلال التي تُشكّل الذراع الأساس لمخابرات الاحتلال، وهذا ما يمكن قراءته من خلال كافة قرارات قضيته وغالبية الأسرى الإداريين.

ونبه إلى أن آخرها من المحكمة العليا للاحتلال، التي رفضت الالتماس المقدم بشأن طلب "تعليق" اعتقال أبو هواش الإداريّ، ونقله لمستشفى مدنيّ، مدّعية أن إدارة السّجن هي من تقرّر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدنيّ.

وطالب نادي الأسير، كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة أبو هواش، وتجاوز الخطاب القائم، الذي كان طوال الوقت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار بانتهاكاته وجرائمه.

وأبو هواش معتقل منذ 27 أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله 3 أوامر اعتقال إداريّ، أحدها صدر بعد اليوم الـ70 من إضرابه الحالي، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.