أجلت المحكمة العليا في ليبيا النظر في شرعية انتخاب رئيس الوزراء أحمد معيتيق في البرلمان مطلع أيار/ مايو والتي طعن فيها العديد من النواب.
وأفاد مصدر رسمي في المحكمة عن حجز القضية إلى يوم الاثنين للنطق بالحكم النهائي.
يأتي ذلك بعد إعلان حكومة عبدالله الثني المنتهية ولايتها الأسبوع الماضي أنـها تحتكم إلى القضاء لتحديد إن كان يتعين عليها التخلي عن الحكم لحكومة معيتيق الجديدة التي تدعمها كتلة الإسلاميين في المؤتمر الوطني العام أو لا.
