قال مسؤولون دبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في مفاوضات فيينا، إن إيران قدمت مقترحات "لا تتماشى" مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وإنه ما لم يحدث تقدم سريع فإن الاتفاق سيصبح قريبا "بلا معنى".
وأعرب الدبلوماسيون من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن أسفهم لأنه "لم يتسن حتى الآن الدخول في مفاوضات حقيقية". وأضافوا "نضيع وقتا ثمينا في مناقشة مواقف ايرانية جديدة لا تتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة أو تتجاوز ما تنص عليه".
وتابع الدبلوماسيون أن "الوضع محبط، لأن الخطوط العريضة لاتفاق عادل وشامل يسمح برفع كافة العقوبات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة والاستجابة لمخاوفنا بشأن عدم الانتشار، معروفة بوضوح منذ الصيف الماضي".
ونبهوا أن "الوقت ينفد. وبدون إحراز تقدم سريع، في ضوء التقدم السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة قريبا إطارا فارغا".
من جهته، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في محادثات فيينا.
وقال باقري في تصريحات أوردتها وكالة (إرنا) إن "الجانبين يمضيان قدما من أجل التوصل إلى إجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات".
واعتبر الدبلوماسي الإيراني ذلك "انجازا جيدا... لو تمكنا خلال المرحلة الراهنة من التوصل الى هذا الاجماع، سيكون مهما لأنه منذ البداية كانت هناك خلافات بين الطرفين في هذا الخصوص".
لكن الدول الغربية اتهمت إيران بالتراجع عن نقاط التوافق المحرزة في الربيع. وقد أبدت الخارجية الأميركية شكوكا في أن طهران تريد كسب الوقت مع مواصلة برنامجها النووي الذي يقربها أكثر فأكثر من تطوير سلاح ذريّ.
وحذرت واشنطن في الأيام الأخيرة من أنها لن تسمح لطهران بمواصلة ذلك، وأكدت أن خطة بديلة قيد الإعداد، بدون أن توضح طبيعتها.
بعد توقف دام خمسة أشهر، استؤنفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا، بمشاركة الدول التي لا تزال أطرافا في الاتفاق، وهي الدول الأوروبية الثلاث بالإضافة إلى الصين وروسيا وإيران.
أما الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران في عهد الرئيس دونالد ترامب، فهي تشارك بشكل غير مباشر.
