أكّدت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ أن قرار الحكومة البريطانية وضع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قائمة المنظمات الإرهابية؛ يأتي في سياق السياسة البريطانية المعهودة في التضييق على الشعوب الحرة، ومنها الشعب الفلسطيني؛ لإجباره على الرضوخ للأمر الواقع والقبول بقرارات الاحتلال لأرض فلسطين.

وقال قسم الإعلام في الهيئة في بيان له: إن "قرار الحكومة البريطانية مرفوض ومستنكر ولا مسوغ له، لاسيما وأن بريطانيا نفسها ساهمت بقتل وتشريد ملايين الفلسطينيين، منذ أن أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق".

وأضاف أن "الحكومة البريطانية مُقدِمة بعد هذا القرار على تنفيذ حملات ظالمة ومجحفة بحق الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في بريطانيا، والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية؛ مما يعني أنها قد اتخذت من هذا القرار سلاحًا سياسيًا لدعم الكيان الصهيوني المحتل، وتصفية كل من يختار خيار الدفاع عن أرضه وطرد المحتل الغاصب".

وشدد على أن "هذا القرار والقرارات المماثلة له التي تعتمدها عدد من الحكومات الغربية؛ تصب في جانب تأييد الظالم والمغتصب، والتضييق على الشعوب المظلومة ومن يطالب بحقوقها، مثلما فعلوا في العراق؛ عندما وقفوا مع المحتل الأمريكي وحالفوه في غزوه للعراق واحتلاله، وأيدوا حكومات الاحتلال المنصَّبة فيه على مدى (18) عامًا، وغضوا الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان العراقي، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي ارتكبتها قواتهم في العراق، وما يزال النظام السياسي القائم في العراق -الذي تحميه بريطانيا وأمريكا- يقوم بها".