عقد اتحاد لجان العمل الزراعي ورشة عمل حول حقوق المرأة في القانون الفلسطيني لتعاونية جيوس النسائية بمحافظة قلقيلية ضمن مشروع "GRASSROOTS".

وتناول محامي "العمل الزراعي" أشرف النشاشيبي مشاركة المرأة الفلسطينية بفعالية في مراحل النضال المختلفة الأمر الذي ساهم في خلق مناخ سياسي اجتماعي غير رافض للمشاركة السياسية للمرأة، اضافة إلى النضال المرير الذي خاضته نساء فلسطين ولا تزال تخوضه، وعلى قدم المساواة في العطاء والتضحيات الجسيمة مع الرجل، ومساهمتها الحيوية في الوطن والمنافي في الحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني.

إضافة الى وثيقة الاستقلال التي أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في دورته التاسعة عشر في الجزائر وما تضمنته من أساس دستوري مهم في إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية من خلال ضمان حقوق المرأة على قدم المساواة في ظل نظام ديمقراطي برلماني، تعددي، بالإضافة إلى تأكيدها على أن الناس أمام القانون سواء مشيرا في الوقت ذاته الى وزارة شؤون المرأة التي مهمتها الأساسية هي تطوير الالتزام الحكومي تجاه قضايا المرأة، والنهوض بأوضاعها في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وبين النشاشيبي في ورشة العمل أن القانون الأساسي الفلسطيني هو بمثابة الدستور الفلسطيني للمرحلة الانتقالية، وكما هو معروف فإن الدستور هو القانون الأعلى في الدولة ويقوم على تنظيم علاقة السلطات العامة مع بعضها البعض وصلاحياتها، ومنه تستمد الحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراد وبموجبه تتحدد طبيعة النظام الأساسي، وتناول القانون حقوق المرأة في المساواة أمام القانون والقضاء وحق التقاضي، كذلك لا يجوز تفتيش الأنثى إلا من قبل أنثى، وعدم جواز القبض والحبس الا بموجب أمر قضائي، واعلام الموقوف بأسباب القبض عليه وتوقيفه وماهية التهمة المسندة اليه، ومعاملة الموقوف باحترام، لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وغيرها.

كما تناولت ورشة العمل تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والأندية والفرق بينهما وشروط كل منها، بالإضافة إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في التمثيل لدى المجالس والهيئات المحلية حسب قانون انتخاب المجالس والهيئات المحلية، مبديا أن القانون المذكور لم يتضمن أي تمييز ضد المرأة وقد ساوى بينها وبين الرجل بممارسة حق الانتخاب اضافة الى حق الترشح.

كذلك مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات العامة حسب قانون الانتخابات العامة ومشاركة المرأة الفلسطينية في الترشيح والانتخاب، مشيرا الى أن القانون المذكور قد اعتبر الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية، وحق المرأة في التعليم وحقها في العمل مبديا ما تضمنه قانون العمل بعدم جواز التمييز بين الرجل والمرأة، مشيرا في الوقت ذاته الى الضمانات الوظيفية للمرأة الفلسطينية الواردة في قانون الخدمة المدنية، وحقوق المرأة الشرعية وهي العشرة الحسنة والمهر المعجل والمؤجل والنفقة وحضانة الصغير والتعويض عن الطلاق التعسفي لغير سبب شرعي وحق المرأة في طلب انهاء العلاقة الزوجية.