قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها تفاجأت بطلب النيابة العامة في رام الله من المحامي مدير المجموعة مهند كراجة بمراجعة النيابة من أجل تسليم هويته الشخصية لإحالته للمحاكمة.
وأوضح بيان للمجموعة الحقوقية أن طلب النيابة جاء بتهمٍ تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع والذم الواقع على السلطة، وإبلاغ مدير المجموعة أن القضية المذكورة مرتبطة بالأحداث التي اعقبت اغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات.
وكان تم توقيف المحامي كراجة على تلك التهم أثناء دخوله لمجمع محاكم رام الله في البالوع في يوليو الماضي لمتابعة قضايا اعتقال النشطاء والمتظاهرين الذين جرى توقيفهم على مدار 10 أيام من الاعقتالات المتواصلة في أعقاب مقتل الناشط بنات.
وأشار بيان المجموعة إلى أن قوة من الشرطة في حينه اعتقلت المحامي كراجة دون مذكرة قانونية تبرر التوقيف ودون المرور بالإجراءات القانونية الواجبة عند اعتقال المحامين التي تلزم النيابة العامة بمخاطبة نقابة المحامين لتبرير هذا الإجراء دون البحث في أسباب او مبررات الاعتقال.
وأدانت المجموعة اعتقال المحامي كراجة واعتبرت أن الاعتقال يهدف لقمع العمل الحقوقي والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، كون أن اسباب ومبررات وطبيعة التهم تتصل بشكل أساسي ومباشر بعمل ونشاط المحامي كراجة القانوني والحقوقي، وقد ثبت لها ذلك عند اعتقاله في يوليو.
وكان رئيس نيابة رام الله في حينه طلب من مدير عام شرطة محافظة رام الله الإفراج الفوري عن المحامي المذكور لعدم وجود مذكرة من النيابة العامة تطلب اعتقال أو احضار المذكور، وهو أيضاً ما اعتبرته المجموعة في حينه تغولاً وامتطاءً من الأجهزة المذكورة لصلاحيات النيابة العامة.
وفي السياق، أكدت المجموعة أن طلب نيابة رام الله من المحامي الحضور للمحاكمة الأربعاء المقبليأتي في سياق ما بدأت به الأجهزة الأمنية من ملاحقة وقمع العمل الحقوقي ونشاط المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما تؤكد المجموعة أنه كان من باب أولى على النيابة العامة بدلاً من ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ملاحقة سلوك القمع والسحل والاعتقالات العشوائية والمقابلات اليومية غير القانونية التي يتعرض لها النشطاء في مقرات الأجهزة الأمنية.
ودعا بيان المجموعة النائب العام بضرورة الرجوع عن قرار ملاحقة المحامي كراجة ووقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وبذات الوقت الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في محافظات نابلس وأريحا وطولكرم وغيرها، وإغلاق سجون الاعتقال السياسي بشكل نهائي.
