أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، رفضها لأي شكل من أشكال التسوية حول البيوت المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، متوجّهة بالتحية لأهالي الحي الثابتين في بيوتهم لرفضهم التسوية التي عرضتها محكمة الاحتلال.
وشدّد عضو المكتب السياسي للحركة هارون ناصر الدين، في بيان صحفي، على أنّ قضاء الاحتلال هو جزء من منظومته الأمنية التي تسهل للجمعيات الاستيطانية عملية السيطرة على أراضي مدينة القدس وبيوتها، مشيرًا إلى أنّ القانون الدولي يُجرم أي تغيير للوقائع التي تقوم به سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة.
وبيّن ناصر الدين أنّ المحاولة الإسرائيلية بنقل ملكية لأراضي الشيخ جراح بصورة تدريجية هي عملية احتيالية تهدف إلى التدرج في السيطرة على أحياء مدينة القدس وعقاراتها، مشدّدًا على أنّ منطق التعامل مع الاحتلال هو المقاومة حتى إنهائه.
وقال إنّ "قضية الشيخ جراح بما تتضمنه من مظلومية واضحة، وصمود استمر لعقود طويلة في مواجهة اعتداءات الاحتلال وإجراءاته لطيّ صفحة هذا الحي الصامد، شكّلت واحدة من أهم صواعق الانفجار في الآونة الأخيرة، فكانت معركة سيف القدس نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ولحي الشيخ جراح".
وأكّد على أنّ قضية الشيخ جراح نالت إجماعًا وطنيًا وأمميًا على عدالتها وبسالة أهلها في مواجهة إجراءات الاحتلال المختلفة، مضيفًا "ستبقى ثقتنا وأملنا في أهالي الحي كبيرة، كما ستظل المقاومة وفية للمواقف والحقوق والثوابت الفلسطينية".
كما أكّد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" على أنّ شعبنا لن يقبل بأن يطرد من منازله مرة أخرى "فعجلة الزمان لن تعود للوراء، وشعبنا ومقاومته قادر على قلب الطاولة مجددا على كل من يتآمر ويتجرأ على المساس بثوابته ومقدساته، ذلك أن كل شبر في المدينة مقدس يستحق بذل الأرواح والدماء".
وواصل "نؤكد عدم أحقية أحد بالمساومة والتنازل عن أي ذرة تراب في القدس وعموم فلسطين المحتلة، فهذه الأرض ملك لقوافل من الشهداء والجرحى والمجاهدين، وملك للأجيال القادمة من أبناء الأمتين العربية والإسلامية".
وتوعّد الاحتلال بدفع ثمن جرائمه في القدس، مؤكّدًا على مواصلة معركة التحرير حتى طرد الاحتلال ومستوطنيه، وعودة كل اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ومنازلهم.
وأعلن أهالي وحدات حي الشيخ جراح بالقدس المحتلّة عصر الثلاثاء رفضهم بالإجماع مقترح التسوية الذي عرضته محكمة الاحتلال والذي كانوا سيصبحون بموجبه "مستأجرين محممين" عند المستوطنين، موضحين أنّ التسوية المقترحة كانت تمهّد تدريجيًا لمصادرة حقّهم في أرضهم وبيوتهم.
وحمّل الأهالي حكومة الاحتلال كامل مسؤولية عن سرقة بيوتهم، مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لردع المحاكم الإسرائيلية عن طردهم من حيّهم.
