رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمواقف الاتحاد الأوروبي بإدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في أنحاء الضفة الفلسطينية.
ودعت الجبهة في تصريح صحفي إلى تطوير هذا الموقف نحو إجراءات عملية رادعة، تلزم "إسرائيل" باحترام القوانين الدولية، التي من شأنها أن تنظم تصرف السلطة الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك عدم تغيير الحالة الديمغرافية للمناطق المحتلة.
وقالت إن "المجتمع الدولي سبق له، وبإجماع أعضائه في مجلس الأمن أن أدان الاستيطان عام 2016 بموجب القرار الأممي 2334، وأعاد التأكيد على الصيغة القانونية للضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة، على أنها أرض محتلة، واعتبر الاستيطان عملاً غير قانوني، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية".
وأضافت "غير أن إسرائيل لم تستجب لقرار مجلس الأمن، ولم تبالٍ به وبقيت حكوماتها المتعاقبة تتحدث وتعمل على إغراق الضفة الفلسطينية بأكثر من مليون مستوطن إسرائيلي، وطمس معالم القدس (عاصمة الدولة الفلسطينية) وتهويدها كاملاً، بما في ذلك تحويل ساحات المسجد الأقصى وبهوه إلى مكان للصلاة اليهودية".
وأكدت الجبهة أن الإدانة وعلى أهميتها القانونية والسياسية والمعنوية، لم تعد تشكل حلاً كافياً لوقف الاستيطان، وردع الحكومات الإسرائيلية.
لذلك دعت الاتحاد الأوروبي وكافة العواصم في العالم، والتي تعلي قرارات الشرعية والقوانين الدولية، وتناهض كل أشكال الاستعمار والاستيطان، ترجمة مواقفها المؤيدة لشعبنا وحقوقه الوطنية بفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لعزلها دوليًا باعتبارها دولة مارقة، وبالمقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما يعزز القدرات النضالية لشعبنا، من أجل حريته وممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.
