طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأحد، بضرورة بذل جهود دولية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة "أسرى ما قبل أوسلو".
وقال أبو بكر، في بيان صادر عن الهيئة، إن مؤسسات المجتمع الدولي مطالبة بضرورة تفعيل وتكثيف أدوات المساءلة والمحاسبة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما تقترفه من انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، مشيرا إلى أن غياب المحاسبة الدولية والحقوقية تعتبر من العوامل الأساسية التي تشجع الاحتلال على التمادي في جرائمها ضد الأسرى.
وأكد أبو بكر، "أن هيئة الأسرى ستواصل خطواتها وجهودها الحثيثة لحشد الرأي العام العربي والدولي وفضح الإجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات أمام المحافل واللجان والمؤسسات الدولية وعبر وسائل الإعلام والمنابر المختلفة، لتعرية الاحتلال ووقف جرائمه تجاه أبناء حركتنا الأسيرة".
ودعا للتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية.
وأكد أن الأمن والسلام العادل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات واحتجاز آلاف الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
وشدد "على ضرورة العمل الجاد للإفراج عن الأسرى القدامى ما قبل أوسلو "أسرى الدفعة الرابعة"، والبالغ عددهم 25 أسيرا، منهم من مضى على اعتقاله قرابة 40 عاما، وهم ينتظرون فجر الحرية".
وقال: "هؤلاء المناضلين هم أيقونات للنضال الفلسطيني، كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم في سجونها، وها هي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم دون تحرك إنساني أو دولي حقيقي لإطلاق سراحهم".
