طالب مئات الموظفين في شركتي "غوغل" (google) و"أمازون" (amazon) أمس الثلاثاء إدارتي الشركتين بوقف العمل على تزويد الجيش والحكومة الإسرائيليين بالتكنولوجيا الحديثة التي تُستخدم لإلحاق الضرر بالفلسطينيين.

ووقّع نحو 400 موظف -90 منهم يعملون في شركة "غوغل" وأكثر من 300 آخرين في "أمازون"- على عريضة داخلية تدعو قادة الشركتين العالميتين إلى الانسحاب من مشروع "نيمبوس" (Nimbus) وقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي، حسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان  (The Guardian) البريطانية.

وجاء في العريضة التي فضّل الموقعون عليها عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض لأعمال انتقام "إننا بوصفنا موظفين في غوغل وأمازون من خلفيات متنوعة ونتمتع بضمير يقظ، نؤمن بأن التكنولوجيا التي نبنيها يجب أن تعمل لخدمة الناس والارتقاء بهم في كل مكان، بمن في ذلك جميع مستخدمينا. وبصفتنا عاملين يحافظون على تشغيل هاتين الشركتين، فإننا ملزمون أخلاقيا بالتحدث علنًا ضد انتهاكات هذه القيم الأساسية. ولهذا السبب، فإننا مضطرون إلى دعوة قادة أمازون وغوغل للانسحاب من مشروع نيمبوس وقطع جميع العلاقات مع الجيش الإسرائيلي".

وجاء في العريضة أيضا "لقد شاهدنا غوغل وأمازون تسعيان بقوة للحصول على صفقات مع مؤسسات مثل وزارة الدفاع الأميركية وسلطات الهجرة وإنفاذ الجمارك (Immigration and Customs Enforcement)، وإدارات الشرطة المحلية وعلى مستوى الولايات، ونرى أن هذه العقود هي جزء من نمط مقلق من العسكرة وانعدام الشفافية وتجنب الرقابة".

وقال الموقعون على العريضة إنه "استمرارًا لهذا النمط، وقعت إدارتانا صفقة يطلق عليها (مشروع نيمبوس) لبيع تكنولوجيا خطرة للجيش والحكومة الإسرائيليين. وقد تم توقيع هذا العقد في الأسبوع نفسه الذي شنّ فيه الجيش الإسرائيلي هجوما استهدف فلسطينيين في قطاع غزة وأسفر عن مقتل نحو 250 شخصًا، من بينهم أكثر من 60 طفلًا".

وأضاف الموقعون أن "التكنولوجيا التي تعاقدت الشركتان اللتان نعمل فيهما على بنائها ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي يقوم به الجيش والحكومة الإسرائيليين أشد قسوة وفتكًا بالفلسطينيين".

وأوضحت العريضة أن مشروع "نيمبوس" صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار ترمي إلى تقديم خدمات سحابية للجيش والحكومة الإسرائيليين، ستمكنهما من فرض مزيد من المراقبة على البيانات المتعلقة بالفلسطينيين بشكل غير قانوني، وتسهم في توسيع بناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين بطريقة غير شرعية".

وقال الموقعون على العريضة "لا يمكننا أن نغض الطرف عن استخدام المنتجات التي نبنيها لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وإجبارهم على ترك منازلهم واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي الممارسات التي استدعت فتح تحقيقات في جرائم حرب محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وجاء في العريضة أيضا "نتطلع إلى مستقبل تجمع فيه التكنولوجيا الناس وتجعل حياتهم أفضل، وفي سبيل بناء ذلك المستقبل الأكثر إشراقًا، تحتاج الشركات التي نعمل لديها إلى التوقف عن التعاقد مع كل المؤسسات العسكرية في الولايات المتحدة وخارجها، لأن تلك الصفقات تضرّ بالعاملين في مجال التكنولوجيا والمستخدمين على حد سواء".

وختم الموقعون على العريضة بالقول "في الوقت الذي نَعِدُ فيه المستخدمين برفع مستوى خدماتنا بمساعدتهم، فإن مثل هذه الصفقات تسهّل سرا مراقبتهم واستهدافهم".