دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية، يوم الثلاثاء، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى سحب توقيعها على اتفاق "الإطار" مع الولايات المتحدة.

وجددت اللجنة، في مؤتمر صحفي، رفضها اتفاق الإطار أو تطبيقه أو تجديده أو توقيع اتفاق مماثل له مع أي جهة دولية، مؤكدة أنها "ستعمل على مجابهته حتى إسقاطه".

وشددت على أن "الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة ويهدد باستمرار وجود وكالة أونروا، والخدمات المقدمة للاجئين ويغير من وظيفتها، وهي إغاثة اللاجئين ومساعدتهم حتى عودتهم لديارهم وفق القرار 194".

وقالت لجنة المتابعة: "نرفض الابتزاز السياسي وتهديد وجود أونروا مقابل المال، وإن توقيع المفوض العام على هذه الاتفاقية هو تجاوز صارخ لمبادئ تفويض أونروا من الأمم المتحدة، الذي ينص على أن أي تبرعات للمؤسسات الإغاثية يجب أن تكون تبرعات طوعية غير مشروطة".

وأضافت اللجنة أن "الاتفاقية تعطي مجالًا للإدارة الأمريكية للتدخل في جوانب عمل أونروا وتضرب استقلالية عملها مما يتيح لها أن تكون شريكًا في رسم السياسات الاستراتيجية، تحت عنوان الإغراءات المالية".

وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن "الأهداف الأمريكية على مدى السنوات الماضية لن تفلح أمام تمسك وصمود اللاجئين الفلسطينيين حول العالم".

وأعلنت رفضها المطلق المساس بالمنهاج الفلسطيني واستبدال المصطلحات الوطنية بكلمات أخرى والتلاعب بالألفاظ والمحتوى الفلسطيني.

ودعت لجنة المتابعة الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض عام أونروا للوقوف عند مسؤوليتاهما لسحب التوقيع على اتفاق الإطار أو محاولة فرضه، "والتي من الممكن أن يدخل المنطقة في حالة عدم الاستقرار".

ووفق مؤسسات معنية باللاجئين، فإن الاتفاق يربط استمرار التمويل بـ "ضمان الحياد" في عمل أونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام قطع المعونات عن المحتاجين من اللاجئين وإيقاف بعض الموظفين، بتهم فضفاضة.

كما أوقفت الوكالة مؤخرًا عددًا من الموظفين، بسبب "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية".