قالت لجنة دعم الصحفيين، إن الاحتلال أفرج، عن الصحفية بشرى الطويل من مدينة البيرة ، كما أفرج عن الصحفيين راضي كرامة من الخليل، وسامح مناصرة من طولكرم بعد اقتحام منزليهما واعتقالهما فجر امس.
وأفادت اللجنة أن الاحتلال افرج عن الصحافية الطويل، من سجن الدامون بعد اعتقال إداري استمر 11 شهرا، وذلك بعد حصولها على قرار جوهري بعدم تمديد اعتقالها الإداري، بعد خضوع والدها الأسير جمال الطويل للإضراب عن الطعام لمدة 29 يومًا مطالبا بحريتها، ما دفع إدارة سجون الاحتلال لإعطائها قرارا بعدم تمديد اعتقالها.
والصحافية الطويل اعتقلت بتاريخ 8/11/2020 على حاجز عسكري قرب مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس، وكانت تحررت في صفقة وفاء الأحرار بعد أن أمضت 5 شهور في سجون الاحتلال، من حكمها البالغ 16 شهرا، وأعاد الاحتلال اعتقالها مرة أخرى بعد عملية الخليل منتصف عام 2014 .
وأعاد لها الحكم السابق، حيث أمضت بقية محكوميتها البالغة 11 شهرا قبل إطلاق سراحها في مايو من العام 2015، وأعادت اعتقالها للمرة الثالثة على التوالي في شهر نوفمبر من العام 2017 بعد اقتحام منزل عائلتها وحولتها للاعتقال الإداري وأمضت فيه ٨ أشهر، وفي شهر ديسمبر من العام 2019 ، أعيد اعتقالها مرة رابعة بعد اقتحام منزل والدها وبعد ايام أصدرت بحقها محكمة عوفر قرار اعتقال اداري لمدة 4 شهور.
وكانت جددت لها الإداري لمرة ثانية وأفرج عنها في أواخر يوليو 2020، وأعيد اعتقالها للمرة الخامسة في نوفمبر من نفس العام.
ولفتت اللجنة أنه وبالإفراج عن الصحافية الطويل، يبقى في سجون الاحتلال 23 صحفياً منهم 7 صحفيين معتقلين ادارياً، كما انه وبعد الافراج عن الصحفيين مناصرة وكرامة، لا يزال عدد الصحفيين الموقوفين دون محاكمة 8 صحفيين، فيما لا يزال يعتقل الاحتلال في سجونه 9 صحفيين آخرين بأحكام فعلية .
وبينت اللجنة أن الاحتلال يضيق الخناق ويضع القيود على الصحفيين من محاولة منه لمنع تأدية مهامهم والتضييق على أبسط حقوقهم بتغطية صحفية حرة ضمن ما حفظ لهم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، فإن لجنة دعم الصحفيين في فلسطين.
كما أكدت لجنة دعم الصحفيين في بيانها أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.
وأعربت اللجنة عن استنكارنا الشديد للاعتداءات اليومية غير المسبوقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين والمؤسسات والحريات الاعلامية في الضفة والقدس المحتلتين.
وفي ختام بيانها طالبت المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 23 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.
