تنظر محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في التماس عائلة دويك ضد قرار إخلائها من منزلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، لصالح مستوطنين.
وتواجه نحو 51 عائلة في حي بطن الهوى خطر الإخلاء القسري من منازلهم، لصالح جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية، وتخوض تلك العائلات صراعًا في محاكم الاحتلال لحماية عقاراتها التي تعيش فيها منذ عشرات السنين.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية: "حُدِّدت إجراءات الفصل في استئناف العائلات الفلسطينية في سلوان ضد دعاوى الإخلاء المرفوعة ضدهم من قبل المستوطنين (قضية عائلة دويك) بتاريخ 25 تشرين الأول الساعة 11:30".
وأضافت أن هذا هو أول استئناف يصل إلى "المحكمة العليا"، ومن المتوقع أن تكون لنتائجه تبعات على مئات السكان المستهدفة بيوتهم في القدس، ومن ضمنهم العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح التي تواجه دعاوى مشابهة من جانب مستوطنين.
وطلبت المحكمة أن يقدم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، موقفه من الاستئناف حتى تاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأوضحت "السلام الآن" أن محكمة الاحتلال ستنظر خلال الجلسة أيضًا في وجهة نظر قانونية قدمها خبراء في القانون الدولي، وطلبوا الانضمام إلى القضية "كأصدقاء للمحكمة" في دعوى المستوطنين ضد عائلة دويك في سلوان.
وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، رفضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس استئناف عائلة دويك على حكم محكمة "الصلح" الصادر في شباط 2020، والذي قضى بضرورة إخلاء منزلها لصالح مستوطنين في بطن الهوى.
وفي حكم مقتضب، قرر ثلاثة من قضاة محكمة الاحتلال مصير 26 فردًا من عائلة دويك (خمس عائلات) يعيشون في منزلهم ببلدة سلوان منذ ما قبل العام 1967.
وتعتبر الدعوى القضائية هذه جزء من عشرات دعاوى الإخلاء المرفوعة من قبل جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية ضد حوالى 84 عائلة فلسطينية تعيش في بطن الهوى، ويتهددها خطر الإخلاء بأي وقت.
وكانت مجموعة من الخبراء الإسرائيليين المشهورين عالميًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقدمت بطلب لتقديم "موجز صديق للمحكمة" في القضية الأولى "للمحكمة العليا" بخصوص طلب إخلاء قدمه مستوطنون ضد عائلة فلسطينية من بطن الهوى في سلوان.
والخبراء هم: البروفيسور إيال بنفينيستي، البروفيسور أورنا بن نفتالي، ناتالي ديفيدسون، البروفيسور ديفيد كريتزمر، والمحاميان مايكل سفارد وحجاي بنزمان.
وتقضي وجهة النظر التي قدمها الخبراء في القانون الدولي، بأن" للسكان الفلسطينيين الحق في السكن، الذي يعني الحق في مواصلة السكن بالعقار الذي هو بيتهم منذ عشرات السنين"، مشددين على أن العائلات الفلسطينية لديها حق ملكية في البيوت.
بدورها، لفتت "السلام الآن" إلى أنه قد تكون لوجهة النظر القانونية هذه تبعات بعيدة المدى على دعاوى أخرى قُدمت ضد مئات السكان الآخرين في سلوان والشيخ جراح، حيث يواجه أكثر من 1000 فلسطيني خطر طردهم من بيوتهم في أعقاب دعاوى إخلاء قدمها مستوطنون ضدهم.
وأضافت أن "جميع هذه الدعاوى تستند إلى قانون تمييزي، يسمح لليهود حق العودة إلى عقارات فقدوها في القدس الشرقية في العام 1948".
